مصر الحرية: تركيز “التشريعية والتنفيذية” بين يدي الرئيس مرفوض

كتب ـ مصطفى الجريتلي :

أوضح حزب مصر الحرية أن موقف الحزب كان واضحا منذ البداية من الإعلان الدستوري المكمل، مؤكداً على أن معارضته للإعلان الدستوري؛ لوضعه سلطة التشريع في يد مجلس عسكري غير منتخب ولفرضه وصاية هذا المجلس على عملية كتابة الدستور.

وأشار الحزب في بياناً له اليوم، أن قرارات الغاء الإعلان المكمل والتغييرات في قيادات الجيش هي قرارات تستجيب لقاعدة مستقرة في الدولة المدنية وهي خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين، وتنهي الموقع الاستثنائي وغير الديمقراطي للمجلس العسكري وتعيد الجيش لمهمته الأصيلة وهي الدفاع عن الوطن وحمايته وتجدد دماء قياداته.

ونوه الحزب إلى أن الإعلان الدستوري الجديد الذي ركز السلطتين التشريعية والتنفيذية بين يدي الرئيس مرفوض ويثير المزيد من المخاوف؛ بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد، ومن ثم على الرئيس أن يتشاور فورا مع القوى الوطنية بشأن البحث عن مخرج ديمقراطي لممارسة السلطة التشريعية إلى حين انتخاب مجلس الشعب جديد، كما على الرئيس التشاور مع القوى الوطنية بشأن الجمعية التأسيسية التي أصبحت إعادة تشكيلها للحيلولة دون كتابة دستور الفصيل الواحد ضرورة ملحة.

على الجانب الآخر ، أكد الحزب على أن معارضة الرئيس تظل واجبا وطنيا وديمقراطيا حين يرى ممارسات تعصف بحرية التعبير عن الرأي وبالحريات الإعلامية وتهدد بالعودة إلى دولة الرئيس أو حين تغيب الشفافية أو تتوغل سيطرة فصيل الرئيس على مؤسسات الدولة وهي التي ينبغي ضمان حيادها واستقلالها.

وأنهى الحزب بيانه بـ'' حزب مصر الحرية لن يساوم على مبادئ الديمقراطية والمدنية أبدا، لا خوفا من الإخوان ولا لحسابات انتخابية، فالوطن أهم والمصلحة الوطنية أبقى''.