''القومي للمرأة'' يطالب بإقرار مبدأ دستوري لرعاية المعيلة

القاهرة - (أ ش أ):
طالبت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة بأن تكفل الدولة توفيق المرأة بين الالتزامات الأسرية، والحق في العمل والمشاركة في الحياة العامة دون قيود قانونية أو مادية من أي نوع، مشيرةً إلى أن ذلك أحد المطالب الأساسية التي طالبت المرأة المصرية بإدراجها ضمن الدستور الجديد.

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة في تصريح اليوم الجمعة إنه وفقًا لإستطلاع الرأي الذي أجراه المجلس بفروعه بكافة محافظات الجمهورية فإن السيدات طالبن بأن ينص دستور مصر الجديد على إقرار مبدأ دستوري لرعاية المرأة المعيلة، وذات الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أن التوصيات الصادرة عن ورش العمل التي عقدها المجلس بفروعه في المحافظات خلال الفترة الأخيرة أكدت ضرورة الالتزام بعدم النكوص أو الردة عن المكتسبات التي أنجزتها المرأة على المستوى التشريعي قبل ثورة 25 يناير، وأن هذه الإنجازات جاءت نتيجة كفاح طويل عبر السنين.

وأشارت تلاوي إلى اتفاق الآراء بالمحافظات على ترسيخ وتعميق المواطنة في المجتمع كقاعدة أساسية ثابتة، وضرورة إضافة مادة جديدة في قاعدة المساواة أمام القانون وتجريم كل سبب للتفرقة علي وجه العموم دون حصر.