مصر تؤكد ترحيبها للتعاون مع منظمة العمل الدولية لتطويرالحريات النقابية

القاهرة - (أ ش أ) :

أكد خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة، ترحيب مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في جميع المجالات، موضحاً أن مصر كانت دائماً عضواً فاعلاً في المنظمة ولم تألو جهدًا في دعم الحريات النقابية منذ إعلانها في فبراير 2011، وأنها تتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات المستقلة فى هذا السياق وتنشأ النقابات بمجرد إيداع أوراقها بالوزارة دون انتظار لصدور القانون الخاص بالحريات النقابية.

وأضاف الازهرى خلال لقائه مع الدكتور يوسف القريوتى مدير المكتب الإقليمى لشمال إفريقيا لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنه تم إعداد مشروع قانون الحريات النقابية وإحالته إلى مجلس الشعب و مناقشته ضمن مشروعات لقوانين الحرية النقابية وحرية تكوين الأحزاب، وأن مجلس الشعب قام بمبادرة جديدة بدعوة خبراء منظمة العمل الدولية لحضور جلسة استماع وطلب ملاحظاتهم على مشروع القانون، مما يؤكد دعم مصر حكومة وبرلمان للحريات النقابية .

كما أكد الوزير أنه سيعمل جاهداً من أجل خروج هذا القانون إلى النور حتى تتم الانتخابات العمالية قبل نهاية هذا العام، الأمر الذى سيؤثر كثيراً فى استقرارعلاقات العمل و أوضاع العمال داخل المنشات بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تعديل بعض مواد قانون العمل وطلبت خبرة المنظمة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تعتبر محوراً هاماً من محاور سياسات سوق العمل لأنها ستوفر الأمان المطلوب للشباب للعمل فى القطاع الخاص والاقبال عليه، خاصة وأن هناك العديد من فرص العمل المتوفرة فى القطاع الخاص ولا يقبل عليها الشباب بسبب عدم قدرة قانون العمل الحالى على تلبية طموحات الشباب واستقرارهم، بالإضافة أن
هذه التعديلات أيضاً تختص بالتعامل مع الأوضاع الجديدة فى مصر فى ظل الحريات النقابية .

وتم خلال اللقاء بحث مجمل علاقات مصر بمنظمة العمل الدولية خاصة على صعيد برامج التعاون الفنى بين مصر والمنظمة، حيث أكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة والهجرة ومنظمة العمل الدولية، من أجل تفعيل برنامج الحوار الاجتماعى الذى تموله المنظمة والذى يعد هدفاً استراتيجياً خلال الفترة القادمة، من أجل نشر ثقافة الحوار الاجتماعى داخل المنشات الصناعية ليس فقط داخل الأوساط العمالية وإنما أيضاً بين أصحاب الأعمال لأنها هى الحل الأمثل لمواجهة الاضرابات والاعتصامات العمالية باعتبار أن الحوار الاجتماعى هو آلية هامة من آليات فض المنازعات العمالية.

وأضاف الوزير أنهما استعرضا مجمل المشروعات التي تتعاون فيها منظمة العمل الدولية مع مصر، والتي تبلغ حوالي 50 مليون دولار وتعتبر أعلى ميزانية نفذها مكتب العمل الدولى في التعاون مع أحدى الدول مما يؤكد تميز وضع مصر لدى المنظمة.