الصعيدي يتسلم تحريات الأموال العامة في فساد أرض البحيرات المُرة

كتب - صهيب ياسين:

تسلم المستشار اسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل تحريات الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من مساعد الوزير الداخلية للأموال العامة فى البلاغ المقدم  ضد شفيق وعلاء وحمال مبارك بشان استيلائهم على 40 ألف من أراضى البحيرات المرة بفايد فى الاسماعيلية ، وفى هذا السياق قررالصعيدى باستدعاء العميد طارق مرزوق مدير ادارة الاختلاس والاموال العامة لمناقشتة فى التحريات .ويذكر ان الصعيدى قد انتقل الى سجن طرة لسؤال علاء وجمال مبارك بع ان قرر حبسهما ، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما ووجه المستشار الصعيدي لعلاء وجمال مبارك، خلال جلسة التحقيق التي استمرت قرابة 10 ساعات متواصلة، اتهامات بالاشتراك في التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.

وجاء التحقيق مع علاء وجمال مبارك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من معلومات وكذلك تقارير وأقوال أعضاء اللجنة الفنية السابق تشكيلها بأمر من قاضي التحقيق، وأنكر علاء وجمال مبارك كل الاتهامات المسندة إليهما، وقالا:« إن جمعية الضباط الطيارين هي المسئولة عن عملية تخصيص الأراضي التي بحوزتها، وتحديد سعر البيع والمساحات المخصصة».

وقرر نجلا مبارك، في ختام جلسة التحقيق، التنازل عن قطعتي الأرض البالغ مساحتهما نحو 40 ألف متر، واللتين خصصتا لهما عام 1990 وجرى تسجيل عقد بيعهما لهما عام 1993، وهو الأمر الذي قرر معه المستشار الصعيدي تمكينهما من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تفعيل التنازل عن الأرض وإعادتها للجمعية مرة أخرى.

وقرر المستشار الصعيدي استدعاء العميد طارق مرزوق مدير إدارة الاختلاس والأموال العامة لمناقشته في التحريات موضوع التحقيقات، حيث يعكف حاليا قاضي التحقيق على فحص التحريات ودراستها..

من ناحية أخرى، ينتظر أن يمثل المهندس هامان أبو النصر رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة أمام قاضي التحقيق نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لسؤاله ومناقشته في شأن المذكرة المرفوعة إلى الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بطلب سحب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس (السابق) حسني مبارك والخاص باستثناء الأراضي المحيطة بمنطقة البحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية..

كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتور محمد فتحي عثمان، قد أعد مذكرة وقدمها لوزير الزراعة لرفعها إلى رئيس الوزراء لعرضها على الرئيس محمد مرسي لسحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 الذي أصدره سلفه حسني مبارك،وذلك في ضوء ما استقرت عنده التحقيقات القضائية في بلاغ ثان يتهم مبارك والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق والدكتور أحمد شفيق بالاستيلاء على أراض تتبع هيئة الثروة السمكية بمنطقة البحيرات المرة والتي تسمى أرض (لسان الطيارين).

وتضمنت المذكرة المرفوعة لرئيس الجمهورية والصادرة بعد بدء التحقيقات أن القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 استثنى الأراضي المحيطة بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية، على نحو ترتب عليه تمكين بعض الوزراء (السابقين) من مساحات كبيرة من الأراضي داخل منطقة البحيرات المرة أمام قرية أبو سلطان، والتي تسمى بـ (لسان الوزراء) وكذا تمكين بعض الطيارين بمنطقة (كبريت) والتي تسمى أرض  (لسان الطيارين) دون وجه حق.