خلافات داخل نظام الحكم بالتأسيسية حول موافقة المجلس العسكرى على الحرب

كتبت - ندا عمر:

بدأت لجنة نظام الحكم في اجتامعها اليوم مناقشة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور الجديد، و شهد الاجتماع الذى لم ينته حتى الآن مناقشات ساخنة حول المادة ''85'' و الخاصة بموافقة الرئيس على قرار الحرب، حيث طلب الاعضاء بإبقاء هذة المادة كما هى منصوص عليها فى دستور 1971 فى حين أصر ممثل القوات المسلحة ببقائها كما هى منصوص عليها في المقترح.

و قال المستشار ماجد شبيطة عضو اللجنة أن الأعضاء انقسموا بين مؤيد و معارض للمقترح، الذى يؤكد على ضرورة موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة و مجلس الدفاع الوطنى  على قرار الرئيس  و طالب مؤيدو المقترح الثانى بعدم موافقة المجلسين على قرار الرئيس بالحرب بعد موافقة مجلس الشعب عليه.

كشف ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن لجنة الصياغة أجلت الأنتهاء من المادتين الثانية و الثالثة من باب المقومات الأساسية بسبب حاجتهما لمزيد من المناقشة، موضحا إصرار الازهر على إلغاء وضعه كمرجعية فى المادة الثانية و ممثلى التيار السلفى يصرون على إلغاء المبادىء و جعل الشريعة الاسلامية مصدر التشريع.

وتابع شبيطة أن هناك اقتراح للخروج من هذه الأزمة بوضع تفسير''الازهر'' لكلمة مبادىء فى المادة .