أبو عيطة: توجد مؤامرة للاستلاء على النقابات المستقلة لتقسيمها وتشويهها

كتب- محمود الطباخ:
أكد كمال أبو عيطة -رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة- أن النقابات المستقلة وجدت لتبقى ولن يستطيع أحد السيطرة والقضاء عليها، على الرغم من وجود مؤامرة وأخطار تبدأ بتسليم مفاتيح النقابات المستقلة كاملة والاستلاء عليها، ثم تقسيمها الى أجزاء ونقابات متعددة بحيث تكون هناك نقابة للسياحة وأخرى للأثار وغير ذلك من النقابات الأخرى المستقلة عن بعضها .

وأشار أبو عيطة، خلال مؤتمر الحريات النقابية، مساء اليوم الاربعاء، بمقر اتحاد النقابات المستقلة، أن المؤمرة ستنتهي بتشوية اتحاد النقابات المستقلة الشريفة فى خطة مدبرة من خلال مسلسل الإشاعات البغيض.

وحذر من السيطرة على قرار النقابات المستقلة، مطالباً بضرورة تنظيم القوى الاجتماعية من أسفل إلى الاعلى، مؤكداً أن التنظيم يحمي القوى العمالية والاجتماعية من خطر عودة عهد الرئيس السابق مبارك مرة أخرى .

وأضاف أبو عيطة أن قانون الحريات النقابية هو معبر للنقابات المستقلة وضمان لحقوقها من سيطرة الاتحاد العام للنقابات المنحل، والذي تم الابقاء علية حتى الآن حتى يكون اداة فى يد السلطات المختلفة، قائلاً ''هما منشليين لعوزة فعندما حكم العسكر سقفلهم، والآن يحكم الأخوان ويسقفلهم''، مؤكداً أنه لن يستطيع أحد السيطرة على التنظيم النقابي، وأن المشكلة الأكثر فى مصر هي غياب التنظيم المجتمعي وحقوق العمال .

وقال رئيس اتحاد النقابات المستقلة، أن وزارة القوى العاملة والوزير خالد الأزهري لا يملكون آليات حقيقية لإصدار قوانين أساسية مثل قانون الحريات النقابية، مشيراً أن الفائدة الوحيدة التى خرج بها من لقائه برئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير القوى العاملة الأخير، هي دعوة قنديل لصلاة العصر ورائه .

ومن جانبه، أكد عبدالعزيز طائع ممثل نقابة المعلمين المستقلة، على ضرورة وجود بيئة تشريعية واضحة تحفظ العمال، مشيراً أن قانون الحريات النقابية لايفرق بين العمال وحقهم فى تنظيم نقاباتهم المستقلة، دون تدخل جهات أخرى مثل مجلس الشعب ووزارة القوى العاملة، مطالباً بضرورة وجود حكم عادل فى معادلة العمل فى مصر والتى تضم اطراف الانتاج الثلاثة ''العمال، واصحاب الاعمال، والحكومة''.

بينما أشار ممثل نقابة أصحاب المعاشات، أن قانون الحريات النقابية هو الأساس فى الحفاظ على حقوق العمال من سيطرة القانون 135 الذى يخرب التأمينات ويشرد اولاد العمال – حسب وصفه، مؤكداً على ضرورة أن يقف الجميع لرفض قانون العمل (35)، وإصدار فوري لقانون الحريات، وإضراب جميع العمال ليوم واحد من أجل الضغط على الرئيس مرسي للتدخل لإصدار القانون، بالإضافة الى ضرورة إرسال مذكرة لمنظمة العمل الدولية تشتكي الحكومة المصرية التى خالفت وعدها بعدم اصدارها للقانون .

وفي سياق متصل، قال محمد سعيد – أمين النقابات المستقلة بمحافظة السويس، أن عمال المحافظة من أكثر العمال ضراراً لعدم صدور قانون الحريات النقابية حتى الآن، مشيراً أن رجال الاعمال يمتصون دماء العمال وأن القانون هو النجاة الوحيدة لهم لضمان حقوقهم، رافضاً الاقتراح الذى قدمه وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، بترقيع قانون العمال 35 وإجراء الانتخابات العمالية من خلاله .

وطالب سعيد بضرورة إرسال مذكرة، توقع عليها جميع النقابات المستقلة لرئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، وأخرى لرئاسة الجمهورية تطالب بحقوق العمال وتطالب بسرعة إصدار قانون الحريات، بالإضافة لعمل حملة توعية شاملة فى جميع القنوات والوسائل الاعلامية للتوعية بأهمية القانون، وإعداد دورات تعريفية بالقانون فى مقرات النقابات المستقلة المختلفة على مستوى الجمهورية لحث الناس على ضرورة الخروج والمطالبة بحقوقهم الضائعة .

وأوصى المؤتمر الذى عقد مساء اليوم الاربعاء، والذي حضرة جميع ممثلي ورؤساء النقابات المستقلة، إلى ضرورة عمل مؤتمر صحفي الاسبوع القادم بنقابة الصحفيين، مع إعداد وقفات احتجاجية بمناطق مختلفة فى الجمهورية للمطالبة بإصدار قانون الحريات النقابية، وتدشين حملة هدفها الوحيد استرداد قانون الحريات من براثن السلطة المستبدة .

يذكر أن ممثلين من حركة 6 ابريل، واتحاد الشباب الاشتراكي، واحزاب الدستور والكرامة، قد حضروا المؤتمر وأكدوا دعمهم لجميع مطالب العمال .