بالفيديو... حافظ أبو سعدة: جلد نجلاء إهانة لكرامة كل مصري

كتب - محمد الحكيم :
طالب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التدخل الفوري من الرئيس الدكتور محمد مرسي  لإطلاق سراح المواطنة المصرية ''نجلاء وفا''، المحتجزة بالمملكة العربية السعودية من أجل وقف عقوبة الجلد الجاري تنفيذها عليها مالم يتم التدخل على مستوى من الدولة المصرية لدى الحكومة السعودية لوقف تنفيذ العقوبة، على الأقل لمراجعة الوضع القانوني ومدى تمتعها بحقوقها كمواطنة مصرية من قبل المسؤولين القانونيين من قبل السفارة المصرية.

شاهد الفيديو

حافظ ابو سعدة

وأضاف خلال إتصال هاتفي بفضائية ''التحرير'' مساء اليوم الثلاثاء، أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدمت اليوم، بشكوى للمطالبة بإطلاق سراح نجلاء إلى كل من المجموعة الدولية لمواجهة الاعتقال القصرى بالأمم المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية وتحالف ''مساواة دون تحفظ''، وهو تحالف بين عدد من المنظمات النسائية وحقوق الإنسان التى تستهدف حث الدول العربية على سحب التحفظات على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ''السيداو'' والتصديق على البروتوكول الاختيارى الملحق بها.

وأبدى استياءه من وزارة الخارجية المصرية التي لم تتعامل بصروة جدية مع قضية نجلاء مضيفاً ''كل جلدة تقع على ظهر نجلاء هو انتهاك لكرامة كل مصري'' موضحاً أن مجلس حقوق الإنسان المصري يعمل يومياً على تلك المصرية لكن الاتصال من قبل مؤسسة الرئاسة بالخارجية السعودية، أو الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود العاهل السعودي، هو الحل العاجل حالياً لوقف عقوبة الجلد.

وجدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، فى تصريح صحفى، مساندته للمواطنة المصرية وإدانته لتنفيذ عقوبة الجلد بحق المواطنة المصرية نجلاء وفا من قبل السلطات السعودية، والذى يعد انتهاكا صارخاً للحق فى سلامة الجسد والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة مطالبة بسرعة إطلاق سراحها خشية تعرض حياتها للخطر، مناشداً الدكتور محمد مرسى سرعة التدخل من أجل إطلاق سراح المذكورة وإيقاف تنفيذ العقوبة عليها خشية تعرض حياتها للخطر.

وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية كانت قد ألقت القبض على المواطنة المصرية السيدة ''نجلاء يحيى وفا'' فى 30 سبتمبر 2009 بعد مداهمة قوات الأمن السعودية لمنزلها وصادرت الأوراق والممتلكات الشخصية الخاصة بها، وتم إحالتها إلى المحكمة الجزائية بالرياض، ولم يقدم لها أى دعم قانونى، كما لم يسمح لها بتوكيل محام خلال 13 جلسة محاكمة، قبل أن تصدر ذات المحكمة عليها حكما بتاريخ 14 من يونيه 2011، بالحبس لمدة 5 سنوات و500 جلدة.