حكم قضائي بمساواة مستشاري مجلس الدولة بالدستورية العليا بأثر رجعي 5 سنوات

كتب - محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة،  بمساواة قضاة مجلس الدولة وإعطائهم جميع المزايا المالية والعينية،  التى يحصل عليها نظراؤهم من مستشارى المحكمة الدستورية العليا، وصرف الفروق الني كانت بينهم باثر رجعى لمدة خمس سنوات، جاء ذلك في الطعن المقام من  40 مستشارى مجلس الدولة،  أقاموا دعوى قضائية من اكثر من ثلاث اشهر طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بمساوتهم مالية بقضاة المحكمة الدستورية العليا طبقا لمبدا المساواة

وقد ألزمت المحكمة كل من وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس الدولة،  بتنفيذ الحكم طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا،  والذي أكد على سريان الضمانات والحقوق المقررة لقضاة مجلس الدولة ومحكمة النقض،  على قضاة المحكمة الدستورية العليا،  وهو الامر الذى يقتضى المساواة المالية بيم جميع قضاة الهيئات الثلاث، مجلس الدولة والنقض والدستوريةالعليا.

كما أكدت المحكمة بأن الدستور والقانون أكدا على مبدأ المساواة فى تنظيم المعاملة المالية،  لكافة أعضاء الهيئات القضائية فى كافة المزايا والحقوق والواجبات،  الأمر الذى لا يجوز معه،  أن تنفرد هيئة قضائية،  أي كان اختصاصها بمزايا مالية أو عينية،  عن أية هيئة قضائية آخرالهيئات الثلاث.