''الحرية والعدالة''يتمسك ببقاء''الشورى''فى الدستورالجديد باسم''مجلس الشيوخ''

القاهرة - ( أ ش أ ):

أكد علي فتح الباب زعيم الأغلبية التابعة لحزب الحرية والعدالة فى مجلس الشورى، أن الاتجاه العالمي يشير إلى أن نظام الغرفتين بالبرلمان آخذ في التوسع حيث تأخذ به 77 دولة،وهذه الدول تغطي ثلثي مساحة العالم، وتستحوذ على ثلاثة أرباع الاقتصاد العالمي.

وأضاف فتح الباب ، فى تصريحات نشرها موقع الحزب على شبكة الإنترنت،اليوم الجمعة،أن دخول مصر لنظام الغرفتين يضعها ضمن أكبر 10 برلمانات في العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا والصين، مؤكدا وجود إجماع داخل الجمعية التأسيسية للدستور على الإبقاء على مجلس الشورى تحت مسمى ''مجلس الشيوخ''، مع إضافة صلاحيات جديدة له.

وكشف أن من بين الصلاحيات التي أضافتها الجمعية التأسيسية لـ''مجلس الشيوخ''الذى سيحل محل مجلس الشورى أن تتوافر للمجلس صلاحيات تشريعية قوية، على أن يترك الدور الرقابي لمجلس الشعب، ومراقبة أداء المحافظين، كما يحدث في برلمانات دول كبرى مثل ايطاليا، وإسبانيا، وفرنسا.

وطالب فتح الباب بأن يقوم مجلس الشورى بتأدية مهام مجلس الشعب فى الفترة المقبلة، خاصة بعد الصلاحيات التي وافقت التأسيسية على منحها لمجلس الشيوخ فى الدستور الجديد، مؤكدا أن الجمعية التأسيسية اتفقت على أن تكون مدة الدورة البرلمانية لمجلس الشورى 6 سنوات، على أن يكون هناك انتخابات كل 3 سنوات لتجديد نصف عدد أعضاء المجلس.

وأعرب عن أسفه للدور الذى تقوم به بعض وسائل الإعلام التى اتهمها بترويِج شائعات عن قصد وعدم البحث عن الحقيقة بشأن التكلفة التى تتحملها ميزانية الدولة إذا استمر مجلس الشورى، وقال :'' لا أنظر إلي الموضوع من حيث التكلفة وإنما من زاوية القيمة المضافة ومدى مساهمة هذا المجلس في إثراء الحياة النيابية، ومع ذلك فلا أساس للتكلفة التى تم الترويج لها فى بعض وسائل الاعلام'' .

وأوضح أنه على مدار 30 سنة كان متوسط الإنفاق السنوي لمجلس الشورى لا يزيد عن35 مليون جنيه، وان هذا الإنفاق كان يتضمن أيضا الدعم المقدم للأحزاب السياسية-طبقا للقانون- والتي كانت تأخذ دعما من ميزانية مجلس الشورى.

كانت جماعة الإخوان المسلمين أعربت الثلاثاء الماضى عن تمسكها ببقاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد باعتباره مجلسا تشريعيا ثانيا أو الغرفة البرلمانية الثانية بعد مجلس الشعب، مؤكدة أن سبب الخلاف حول مجلس الشورى هو الصورة الذهنية عن هذا المجلس.

وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين وعضو لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية للدستور إن وجود مجلس تشريعي ثان،سيؤدى إلى ما وصفه بتجويد التشريع، وأن يكون هذا التشريع غير مشوب بالمخالفة للدستور حيث أن الرقابة السابقة لن تغني عن وجود مجلس الشورى.