الرئاسة: الازمة السورية وزيادة الاستثمارات تتصدر مباحاثات مرسي في تركيا

القاهرة - أ ش أ

يبحث الرئيس محمد مرسي خلال زيارته القصيرة لتركيا التي تبدأ الاحد وتستغرق يوما واحدا ملفات التعاون الثنائي بين مصر وتركيا خاصة ما يتعلق بزيادة الإستثمارات والسياحة التركية في مصر.

كما يستعرض مرسي في لقائين مع الرئيس التركي عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان تدعيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

صرح بذلك الأحد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال إن الرئيس مرسي سيلتقي خلال الزيارة بمجلس الأعمال المصري التركي حيث يرافقه وفد من رجال الأعمال المصريين وذلك لإستكشاف فرص الإستثمار في مصر وإقامة المشروعات المشتركة في مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية وبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالفرص المتاحة فى كلا البلدين".

وأضاف أن الرئيس مرسي سيستعرض مع نظيره التركي ورئيس الوزراء آخر تطورات الأزمة السورية والتوصل إلى حل لها بعيدا عن التدخل الأجنبي لوقف نزيف دماء الشعب السوري حيث أن تركيا عضو في اللجنة الرباعية التي اقترحها الرئيس مرسي وتضم أيضا مصر والسعودية وإيران، كما تتناول المباحثات دعم القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث الرسمي إنه من المنتظر أن يحضر الرئيس مرسي خلال الزيارة المؤتمر العام الثالث لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، موضحا أن زيارة الرئيس مرسي لأنقرة تأتي في إطار المساعي المتواصلة لفتح قنوات اتصال مع مختلف دول العالم لدعم الإقتصاد المصري في مرحلة التحول الديموقراطي وجذب الإستثمارات الأجنبية وتنشيط حركة السياحة وتوسيع التبادل التجاري بما يكفل زيادة الصادرات المصرية بما ينعكس في النهاية على زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

كما تأتي هذه الزيارة فى أطار تعزيز المشاركة الاقتصادية بين مصر وتركيا، ولاستثمار الثقل السياسى والاستراتيجى للبلدين فى المنطقة لتحقيق النمو والاستقرار بما يخدم مصالح الشعبين الذين تربط بينهما أواصر تاريخية متعددة.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس الإعمال المصري التركي خلال اجتماعه في أنقره آليات تشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة في مصر ودفع الإستثمارات
التركية في مصر في مجال صناعة الملابس الجاهزة والسياحة، وإعطاء دفعة للمنطقة الصناعية التركية بالإسماعيلية ولمشروع تركي في مجال صناعة النسيج بدمياط باستثمارات 250 مليون دولار ليتم افتتاحه قريبا.

وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو قد أعلن أثناء زيارته للقاهرة في منتصف سبتمبر الحالي عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لتقديم تركيا 2 مليار دولار كوديعة واستثمارات من البنك المركزي المصري بحيث تتركز هذه الإستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد وافق مجلس الوزراء علي البدء فى مباحثات مع الجانب التركي لتسيير خط ملاحي وتسهيل خدمات النقل والترانزيت عبر الأراضى المصرية، لتكون مصر بوابة التجارة الخارجية التركية لدول الخليج ثم آسيا وأوروبا وذلك من خلال ميناء الإسكندرية سفاجا، حيث تتجه البضائع التركية إلي الإسكندرية ثم تقوم شاحنات بنقلها لميناء سفاجا بالبحر الأحمر ثم إلي دول الخليج العربى وآسيا وأوروبا، وذلك من خلال اتفاقية تحدد بها رسوم نقل وعبور الشاحنات بقيمة قد تصل إلي ألف دولار يوميا، بالإضافة إلي محاسبة هذه الشاحنات بالسعر الفعلي للوقود عند وقت التموين بدون دعم الدولة، بالإضافة إلى مشروعات التنمية والمشروعات الكبري المقترح إنشاؤها والتى تخدم تلك الاتفاقية، حيث سيلتزم الجانب التركى بتدريب العاملين في الخدمات اللوجيستية خلال الفترة المقبلة والتى من المتوقع أن تصبح مصر فيها نقطة تمركز تجاري بين تركيا ودول العالم، وجاري صياغة الاتفاقية في ضوء المعايير والضوابط التى تحددها اللجنة المعينة والوزراء المعنيين.

كما تم الاتفاق خلال الزيارة التي قام بها بشير أطلاي نائب رئيس الوزراء التركي للقاهرة في مارس الماضي على توسيع التبادل التجاري بين مصر وتركيا وزيادة حجم الإستثمارات التركية العاملة في السوق المصرية ونقل السلع التركية التي كانت تنقل في السابق عبر المنافذ السورية من خلال الموانىء والأراضي المصرية، كما تم الإتفاق على التوقيع قريبا على اتفاقية للنقل البحري بين البلدين.