إحالة دعوى حل حزب الحرية والعدالة للإدارية العليا للاختصاص

كتب - محمد العراقى ومحمود الشوبجى:

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى القضائية التي تطالب بوقف حزب الحرية والعدالة عن ممارسة كل أنشطته السياسية والإجتماعية، وفرض الحراسة على جميع مقار الحزب، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى لدائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنها غير مختصة فى نظر مثل هذه الدعاوى وتختص بها دائرة الأحزاب بالإدارية العليا.

كان مقيم الدعوى قد قال إن الحزب قد خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011 ، مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوي الذي يعده طبقًا للقانون عن كل الأوضاع والشؤون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال في دعواه، التي حملت رقم 43266 لسنة 66 ق، أن الحزب السياسي الذي ادعت الجماعة إنشاءه من أجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية، في ممارستهم السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، بل وقاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم كحزب، اشتملت على عبارات الإخوان المسلمين، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري»، حسب قوله.