الخرباوى: مجلس الدولة هو المسئول الأول عن ضياع ملف قضية حل الجماعة عام 92

القاهرة - مصراوي:
قال ثروت الخرباوى، المحامى والقيادى السابق بجماعة الاخوان المسلمين، إن هناك قضية لحل جماعة الإخوان المسلمين، تم رفع الدعوى فيها سنة 1977،وظلت تلك القضية متداولة بالمحاكم حتى عام 1992 الى ان صدر الحكم فى فبراير 1992 بحل جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أن محمد حامد أبو النصر، المرشد الراحل للإخوان، قام بتقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 1156 فى شهر مارس، موضحاً أن كل تلك التفاصيل تعلمها الجماعة جيدا، ومع ذلك يطالبون الدولة باظهار أى اثباتات تؤكد على أن الجماعة تم حلها من قبل بقرار القانون .

ولفت الخرباوى، في مقابلة مع برنامج ''الشعب يريد'' الذي تقدمه الإعلامية ''دينا عبد الفتاح'' على قناة ''التحرير''، الثلاثاء أن القضية انتقلت بعد ذلك إلى هيئة مفوضى الدولة وبدون تقرير وتم التأشير على الملف بالايداع فى قلم الحفظ بمجلس الدولة.

وأشار إلى أنه فى يوليو 1992 ، وبسؤال موظف قلم الحفظ عن ملف القضية، أجاب انه منذ تعينه بقلم الحفظ ومنذ 18 عاما، لم يرَ وجودا لهذا الملف رغم ثبوت وجوده بدفاتر قلم الحفظ ، وتابع:  بناءا عليه تقدمنا ببلاغ يوم 11 مارس 21012 تحت رقم 914 وأحيل البلاغ الى لجنة الفحص والتفتيش بالنيابة الإدارية ، ولم يتحرك ساكن منذ ذلك الحين وسنظل نبحث عن المجهول
، وتلك الأحكام هى ماجعلت النظام السابق يطلق على الإخوان لفظ الجماعة المحظورة أو المنحلة.

وأرجع الخرباوى، قضية إخفاء ملف الحكم بحل جماعة الإخوان، إلى القاضى المسئول بمجلس الدولة عام 1992 ، والذى قام بالتوقيع على احالة الملف لقلم الحفظ - حسب قوله، مشيرا إلى أن ذلك لا يعنى إلا أن الإخوان كان ولازالوا مخترقين لكافة أجهزة الدولة العميقة.

وقال القيادي الإخواني المنشق، إن الجماعة لديها أقسام لجميع الفئات المجمتعية تنتشر بين جماهير المجتمع ، كما أن لديها قسم يسمى بقسم ''الوحدات'' يضم مجموعة من ضباط بالجيش والشرطة ، مؤكدا أن هذا ماصرح به الحاج مصطفى مشهور - المرشد الراحل - من قبل للدكتور أبو العلا ماضى قائلا '' سنصل الى الحكم لان لدينا تنظيم داخل الجيش المصرى وكان ذلك
التصريح منذ 4 سنوات فقط ،وهذا ما يؤكده (ماضى) ايضا ووقتها اعترض الاخوان المسلمين على تلك التصريحات'' - بحسب قوله .

واستطرد الخرباوى قائلاً: '' فى عام 77 نشرت الصفحة الأآولى لجريدة الدعوة تصريحات لعمر التلمسانى قال فيها أنه لما قامت القوات المسلحة بالانقلاب العسكرى عام 1952 بفضل ما قدمته الجماعة من تمهيد فى الجهات المختلفة وارادت القوات المسلحة بعدها ان تقوم بتحويل الحكم من ملكى إلى رئاسى ومن ديمقراطى إلى استبدادى ديكتاتورى لم تستعن القوات المسلحة باسحلتها بقدر ما اعتمدت على القوة الشعبية للاخوان المسلمين والتى اعانتها على ذلك''، متسائلا: '' كيف للتلمسانى أن يقول مثل تلك التصريحات فى الصحف؟'' .

وأوضح أن الثابت من أوراق مجلس قيادة الثورة، انه أُصدر قرار يوم 14 يناير 1954 بحل جماعة الاخوان المسلمين، وبعدها تم وضع الدستور الذى اقرت احد مواده بنفاذ قرارات مجلس قيادة الثورة وقانونيتها .

ونصح القيادي المنشق عن الجماعة بالإعلان عن الحقيقة، والإعتراف بأنه تم حل جماعتهم، وفقا للقانون وأن يعيدوا صياغة أوضاعهم القانونية، ويقوموا بتكوين جمعية تخضع للقانون حتى لا يكون هناك من هو فوق القانون.

وعن انسحابه من جماعة الاخوان المسلمين، قال إنه قام بتدوين تجربته مع الإخوان المسلمين فى كتاب اسماه ''قلب الإخوان''، واوضح فيه سبب انفصاله عن الجماعة، قائلا: ''ان الاخوان تبنت فكرة التضحية بالكوادر الإخوانية فى سبيل التقرب من نظام الحكم السابق، ولولا ان قمت بتنفيذ خطة اشتركت فى وضعها مع المرشد الحالي الدكتور محمد بديع لاخراجهم من السجن، وذلك فى
مخالفة للسياسة العامة للاخوان المسلمين، وقمت برفع دعوى قضائية تم الحكم فيها بالافراج عنهم بثلاث ارباع المدة''.

وأضاف: ''(بديع) قال وقتها إنه حق على كل الإخوان تقبيل رأسك لإنك رفعت رأس الجماعة حتى لو انفصلت عنها فلك دين عليها''، مضيفا أنه فى النهاية قرر الإنسحاب والانفصال بسبب سياستهم فى التقرب من النظام السابق مقابل التضحية بكوادر ورموز الجماعة.