43 طفلا يعانون الحبس في السجون العسكرية

كتب – محمد الحكيم:

قال المحامي أحمد المصيلحي، المتخصص في الدفاع عن الأطفال المحكوم عليهم عسكريا، أن 43 طفلا  تمت محاكمتهم عسكريا إبان ثورة يناير، يعانون الحبس داخل السجون الحربية، بالرغم من أن القانون المصري يعتبر من هم دون الثامنة عشر أطفالا.

وأشار المصيلحي  إلى أن بعض الشخصيات تريد تخفيض سن الطفولة في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ليكون 16 عاماً، ما يؤكد أن الأمر في بالغ الخطورة.

وقال المصيلحي في لقاءه بالإعلامي محمود سعد، على فضائية ''النهار''، أن القانون نظم فكرة محاكمة الطفل بخصوصية، حيث يتم القبض عليه عن طريق شرطة خاصة ونيابة خاصة وقضاء متخصص بالطفل، وهو ما تم حرمان الأطفال المحبوسين منه، وتم إصدار العديد من الأحكام المشددة ضدهم.

وأضاف أن معظم التهم والجرائم الموجهة للأطفال من قبل الشرطة العسكرية، هى خرق حظر التجوال، أو الاعتداء على ضباط الشرطة، ومنهم الطفل محمد إيهاب والمحكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة ، والطفل إسلام والمحكوم عليه بـالسجن لمدة 17 عاماً.

وأوضح المصيلحي أن الطفل لابد أن يحاكم أمام القضاء المتخصص، وفقاً للمواثيق الدولية والتي شارك في وضعها كبار أساتذة القانون المصري على مدى التاريخ القضائي، وهو أقصى ما وصلوا إليه من علم ودراسة ولا يمكن القبول بفكرة أن الغرب يختلف عن مصر.

وأكد المصيلحي أن الطفل يمكن أن يكون ضحية ظروف أو فقر أو ظروف أسرية، فقد تم القبض على  70 طفل في أحداث مجلس الوزراء، وحوالي 260 طفل بأحداث محمد محمود، مشيرا إلى أن الأحكام العسكرية لا يمكن الطعن عليها إلا مرحلة واحدة مماثلة لمرحلة الطعن بالنقض بعد تنفيذ الحكم.