المنظمة المصرية لحقوق الانسان تناقش باب الحريات في الدستور الجديد

كتب - فادي محمد وآية رمزي:

أقامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، حلقة نقاشية حول الحقوق و الحريات العامة في الدستور الجديد.

وتناول النقاش المقتراحات المقدمة من الجمعية التأسيسية فيما يخص الحقوق والحريات العامة في الدستور وتجارب الدول الأخري في عمل الدستور.

شارك في اللقاء الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأ.عصام شيحة المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وأ.نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة وعضو المجلس القومي للمرأة، و فريد زهران، مدير مركز المحروسة، وحافظ أبو سعدة، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان.

وانتقد حافظ أبو سعدة اللجنة الخاصة بالحقوق والحريات في الدستور الجديد، وقال أن المواد بها مشاكل كبيرة في الصياغات وعبارت متناقضة وركيكة،  كما أن اللجنة لا يوجد بها أي من المتخصصين في هذا المجال.

و أشار إلي أن الدستور لم يناقش حرية العشائر الدينية ونص على حماية الذات الإلهية وهو ما يناقض القرءان .

وأكد فريد زهران أن عمل أي دستور هو أمر بسيط يتوقف علي سؤال واحد ''هل نريد دستورا ديمقراطيا أم غير ذلك؟''، مضيفا أنه من المفترض أن يضمن الدستور تداول السلطة والحريات العامة والمساوة، ولكن التيار الديني في الجمعية يريد أن يضع طابعا دينيا على الدستور بفرض أحكام الشريعة.

وحذر فريد من وجود عبارة ''بما لا يتعارض مع القانون أو بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية''، وقال أن مثل هذه العبارات تؤدي إلي تقليص الحريات و تدمير مشروع الدستور.

كما انتقد تشكيل الجمعية التأسيسية، وقال أن الجميعة مسيطر عليها من أصحاب مشروع الإسلام السياسي في ظل عدم تمثيل كثير من الأحزاب، كما أن الجمعية تنعقد ب 89 عضو من أصل 100 و هو ما يخالف القانون.

من ناحيته قال المحامي عصام شيحة، أنه لا يعترف بتشكيل الجمعية التأسيسية ولا بطريقة عملها، كما أن المواد تشهد تضاربا كبيرا في الألفاظ، وبعض الكلمات تحمل أكثر من معنى.

وانتقد شيحة مجموعة من المواد الموجودة بباب الحريات العامة بالدستور مثل المواد 10 و 12 و 16 و 19  و الخاصة بحرية وسائل الإعلام وإنشاء الجميعات العامة، قائلا أنها تمنع وقف الصحف بالطريق الإداري ولم تذكر باقي وسائل الإعلام.

وأبدت د. نهاد أبوالقمصان اعتراضها على الكثير من مواد الحقوق والحريات التي وضعتها الجمعية التأسيسية، موضحة أن معظمها غير محددة الكلمات، مما يسمح بمرونة قد تؤدى لانتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، كما قامت الجمعية بإغفال بعض المواد الخاصة بحقوق المرأة.

وأضافت أن الجمعية التأسيسية أسقطت المواد الخاصة بالاعتراف بالمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر و التي من المفترض أن تصبح جزء من القانون المصري.

و علق محمد محيي الدين، بأن الدستور حتى الآن ليس مصاغا وأنها مجرد قراءات أولية، ولها أكثر من مقترح، ولم تقر بها اللجنة حتي الآن.

وطالب محيي الجميع بطرح أفكار ليتم عرضها على الجمعية التأسيسية للدستور، قائلا أنهم ليسوا من أهل القانون وأن المجلس في النهاية سيقوم بإرسال المواد إلى لجنة الصياغة لضبط كل العيوب اللغوية.