نقابة الآثريين المستقلة : سنتوجه ''لقنديل'' إذا لم يجبنا الوزير عن فساد القطاع

كتب - عمر الناغى وسوزان حسن :

أكدت النقابة المستقلة للعاملين بالاثار فى بيانها الصادر اليوم لمناقشة الخطة المستقبلية للنقابة ،أنه منذ انشائها في شهر يونيو الماضي كانت تقوم بمراقبة أداء وزير الأثار والقيادات بالوزارة إزاء التحديات الحالية ومشاكل الفساد المتراكمة والمطالب الثورية لكافة اجهزة الدولة .

و وذكرت النقابة فى بيانها أنها طالبت أكثر من مرة وزير الاثارإعلان تفاصيل الكاملة عن القرض الأسباني وأوجه الصرف لثقتنا في ما ورد إلينا من معلومات عن فساد منظومة هذا القرض بأكمله ''على حد قولهم'' , حيث أن الجهه المانحة اسبانية الجنسية وهي التي أملت على الوزارة اسم الشركه ديفكس للأنظمه الألكترونية بأسبانيا لتنفيذ المشروعات .

وكذلك ما يتعلق بنشر وإعلان دراسة الجدوي الاقتصادية الاستراتيجيه للمتحف المصري الكبير وذلك لعلمنا أيضاً بأنه مشروع فاسد في غير صالح الوزارة والوطن .

وطالبت النقابة الوزير أيضاً بإيضاحات وإجابات محددة عن رؤساء القطاعات الغير قادرين على تنفيذ قرارات الوزير وعدم تدخل الوزير في إيقاف تنفيذ قراراته مثل قرار نقل مديرة شئون العاملين وتسليم آخر حيث صدر قرار بذلك منذ أكثر من اسبوع ولم ينفذ , علما بأنه أكثر القرارات المطالب بها جماهيرياً ومثيلتها الاصلاحية .

وكذلك ما أعلنته جمعية المهندسين الأحرار بمخالفات أعمال '' مشروع تل الفراعين والذي بدأ ب7 مليون واضاف عليه 30 مليون علما بأنه يمكن تنفيذه ذاتياً – مشروع البر الغربي بالأقصر إهدار فيه 23 مليون وجاري تداوله بالقضاء من قبل إدارة خبراء محاكم الأقصر – مشروع معبد هيبس بالواحات منذ أكثر من 20 سنه منذ عام 1992 الي 2012 ورفعت تكلفته الي 50 مليون إضافيه إلي 24 مليون سابقه - مشروع مكرر لتطوير الهرم بأكثر من مشروع خلال 14 سنة بدأ ب30 مليون واضيف 200 مليون ثم 300 مليون ثم أضيف 120 مليون بالمشروع الأخير والجاري بتمويل القرض الأسباني المشبوه ''على حد البيان''.

كما طالبت النقابة تفسير من وزير الآثار فى إنهاء تشغيل المستشارين والمتعاقدين بعقود عالية الأجر والعسكريين وإعلان ألية اختيار القيادات ورؤساء القطاعات وسبب التمسك ببعض الشخصيات ممن ليس لديهم وصفاً وظيفياً أو صادر ضدهم حكم قضائى أو جزاءات.

وحذرت النقابة فى نهاية بيانها أنه في حال عدم الرد عليها خلال فتره ثلاثة أيام ستتوجه إلي مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء وكافة الأجهزة الرقابية والمعنية بطلب الإحاطة والتحقيق في هذه المواضيع والمخالفات.