القضاء الإداري يقضي بإعادة 179 قطعة أثرية من أمريكا

كتب - محمود الشوربجي:
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر بعرض الآثار المصرية بأمريكا وإعادة تلك الاثار مرة أخرى إلى مصر وذلك في الدعوى التي أقامها نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الأثار، والتي طالب فيها بعودة 179 قطعة تخص الملكة كليوباترا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، قد أصدر قراراً بعرض هذه الآثار بالولايات المتحدة الأمريكية بناء على اتفاقية منفردة وقعها الدكتور زاهى حواس، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار مع الجمعية الجغرافية الأمريكية التى يملكها الملياردير العالمى روبرت مردوخ، وجمعيتان أمريكيتان، بالمخالفة للمادة العاشرة من قانون حماية الآثار التى تنص على عدم جواز التعاقد مع جمعيات أجنبية خاصة لعرض الآثار خارج مصر.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها بأن شروط سفر هذه الاثار غير متوافرة طبقا للمادة الساسة من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 83 والمعدل من القانون 3 لسنة 2010والذي أكد على أن جميع الاثار تعد من الاموال العامة، وهي بطبيعتها لا يجوز حيازتها أو التصرف فيها وقد حذر القانون التعامل في الاثار، كأصل عام وأجاز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الاثار المنقولة، بشرط أن تكون غير متكررة وأن يتم الحفاظ عليها، لأنها لا يجوز تعويضها ويجب الحفاظ عليها كقيمة.

وأكد الحكم بأن المجلس الأعلى للأثار، قد قام بالتعاقد مع كل من مؤسسة الفنون والمعارض الدولية والجمعية الجغرافية الوطنية بواشنطن ومؤسسة AEG بلوس أنجلوس على عرض 142 قطعة أثرية، بخمس مدن أمريكية خلال المدة من 5 يونيو 2010 وحتي 31 يونيو 2013 نظير مبلغ 2مليون و 250 ألف دولارأمريكي، وأن هذه الاثار تشمل بعض التماثيل والعملات مختلفة الاحجام، ولم يثبت من الاوراق المقدمة للمحكمة بصدور قرار من رءيس الجمهورية بالموافقة على عرض هذه الاثار قبل سفرها للخارج بالاضفة الى أن الجهات التي تم التعاقد عها لعرض هذه الاثار، هي مؤسسات خاصة ولا تعتبر متاحف ولا معاهد علمية وهذا مخالف لقاتون حماية الاثار والتي أكدت المادة العاشرة منه على أن يتم عرض الاثار المصرية من خلال متاحف ومعاهد علمية متخصصة.

كما أكدت المحكمة بان الظاهر من الاوراق المقدمة اليها أن  جميع هذه الاثار، التي تم التعاقد عليها للسفر للخارج هي آثار تنتمي للعصر البلطيميي والعصر الروماني والبيظنطيني وبعضها من الذهب الخالص، مما يدل على تفردها بالاضافة الى أن معظم هذه الاثار يخشي عليها من التلف والكسر لكون بعضها من الاواني الفخارية.

وانتهت المحكمة الى أن العقد الرمبرم بين المجلس الاعلى للاثار والجهات الامريكية هو عقد مخالف لقانون حماية الاثار المصرية وهو الامر الذي رأت معه المحكمة اصدار حكم قضائي بإلغاء هذا العقد،  وإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الثقافة والدولة للاثار، بعودة هذه الاثار إلى مصر مرة أخرى.