الدفاع يكشف عن وثيقة ''أبو الغيط'' ويطالب ببراءة المتهمين في قضية ''التمويل الأجنبي''

كتب - محمد الصاوي:

قررت محكمة  جنايات القاهرة والتى عقدت اليوم الخميس في التجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل محاكمة  43 متهمًا من المصريين والأجانب في القضيه الخاصة بمنظمات المجتمع المدني وتلقى تمويل من بعض الدول بلغت 60مليون دولار ''360 مليون جنيه'' والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لجلسة 6 مارس المقبل.
 
 أكد خالد الشلقانى محامي المتهمين خلال مرافعته أن القضية سياسية وتعكس توتر العلاقات بين دولتين وليست قضية جنائية، وهو ما دفع القاضى لتوجيه الدفاع للتحدث فى موضوع الدعوى وما تحتويه الأوراق من وقائع بعيدا عن الخوض فى أمور سياسية، فواصل الدفاع حديثه قائلا: '' بأن الجريمة الحقيقية التى رغبت النيابة فى محاسبة المتهمين عليها هى مسألة تلقى أموال المعونات الأجنبية، ولكن ذلك يخالف الحقيقة لأن المتهمين المحالين فى القضية ليس لهم علاقة بالأموال المستقبلة من الخارج، ولكن تم الزج بهم فى قفص الاتهام لأنهم مجرد موظفين عملوا فى جمعيات لها وجود فى مصر قبل بدء عملهم فيها بقرابة 6 سنوات''.
 
وقدم الدفاع حوافظ مستندات خاصة بالمعهد الجمهورى الحر الذى تبين أنه يعمل فى مصر منذ عام 2006، وصور من  خطابات خاصة بالحكومة الأمريكية والمصرية حول التمويل وتفاصيل المصروفات الخاصة بالجمعيات، كما احتوت الحوافظ على صور من عقود عمل المتهمين تؤكد ان وظائفهم تقتصر على ممارسة أعمال إدارية، دون وجود صلة حقيقية لهم بنشاط الجمعيات واهدافها.
 
وشملت المستندات المقدمة للمحكمة على خطاب من أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصرى مرسل إلى نظيره الأمريكى كولن باول وينص الخطاب على ترحيب الحكومة المصرية بالجمعيات الاجنية، وأننا فى مصر نوافق على دعم  النشاط ب33مبلغ  مليون دولار'' الكلام على لسان أبو الغيط وزير الخارجية آنذاك ''، مؤكدا أن مصر لا تتمسك بحق الاعتراض على صرف الدعم.
 
وتناول الدفاع شهادة السفير مروان زكى بدر، الذى أكد فيها أنه تم زيادة التمويل الى 25 مليون دولار عام 2004 وإلى  45 مليون دولار فى 2011،  ومشيرا إلى علم الحكومة ووزارة التعاون الدولى بمبالغ التمويل.
 
وأوضح محامي الدفاع أن السفير أسامة شلتوت أقر فى شهادته بوجود الجمعيات وأن نشاطها كان يتضمن عمل ورش توعية فى المجال السياسي وكيفية المراقبة على الانتخابات، مؤكدا أن الإنتربول الدولي رفض إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في أمريكا لأنه يقوم بملاحقة المتهمين جنائيا وليس سياسيا.
 
كما تمسك أحمد عبد العزيز محامى المتهمين من الحادي عشر إلى الرابع عشر والعاملين بفرع المعهد الجمهورى بالمادة 98'' ج'' من قانون العقوبات والتى تجرم عمل كل من نظم أو أدار أى جمعيات بدون ترخيص، مؤكدا أن تلك المادة المحال بها المتهمين لا تنطبق عليهم لأنهم كانوا يبحثون عن لقمة العيش ولا يعملون بالسياسة لأنهم مجرد موظفين و ليسوا أعضاء بالجمعيات المؤسسة لكنهم يؤدوا أدوار معينة يتلقوا عليها أجور مثل استقبال الاتصالاتوإجراء المعاملات الحسابية.
 
ونفى الدفاع وجود صلة بين المتهمين الأربعة وسام لحود مدير المعهد الجمهورى الأمريكى، مشيرا إلى أن لحود لم يوقع على عقود عملهم بالمعهد وأن تلك المنظمات اعتادت تعيين مديرين من بلادهم لعلمهم بسياسة الإدارة وتوجهاتها، بينما لا يهمهم مسألة اختيار الموظفين لأنه ليس من اختصاصهم اتخاذ قرارات.
 
وطلب المتهم أحمد شوقى التحدث للمحكمة مؤكدا بصوت عالى بأنه بحث عن عمل مشروع يتكسب منه واقتصر عمله بالمعهد على أيام معدودة لمراقبة عملية الإنتخابات بتصريح وموافقة من اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى شهادة من وزارة الخارجية تبدى فيها موافقتها للمعهد على مراقبة الأنتخابات وهو ما يعنى أن عمله كان مشروع وازدادت حدة صوته وهو يؤكد انه يقول هذا الكلام لابنه الصغير الذى يجلس فى صفوف قاعة المحكمة الخلفية، وقد سمع اتهامات بشعة ملفقة لا علاقة لها بحقيقة العمل الذى قام به، وأكد القاضى على ثبوت ذلك بالأوراق وطلب من المتهم أن يهدأ فيما تدخل زملائه لتهدئته وهو يشير إلى نجله ويكرر كلماته ببراءته.
 
وطالب  أحمد زكريا محامى المتهمين الأمريكى روبرت فريدك وكلا من محمد روضة ويحيى غانم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال والذين عملوا فى فرع المعهد الديمقراطى الامريكى، ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم، ودفع ببطلان أمر الإحالة لعدم إتباع القواعد القانونية اللاحقة لإنتداب قاضي تحقيق لبحث وقائع دعوى معينة.
 
 وقال الدفاع أن جمعية أنصار السنة المحمدية تلقت تمويلات 181 مليون جنيه من قطر و121 مليون جنيه من الكويت، متسائلا .. أليست هذه تمويلات خارجية أجنبية؟ و لماذا لم يحاسب هؤلاء وتم الزج بالمتهمين فى قضية متماثلة الوقائع؟.