دعوى قضائية لإجراء انتخابات مجلس الشعب على ثلاثة أيام لكل مرحلة

كتب - محمود الشوربجي :

تقدم اليوم وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن النائبين السابقين حمدى الدسوقى الفخرانى والشيخ يوسف البدرى عضوى مجلس الشعب المنحل، بدعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبوا فيها بإجراء إنتخابات مجلس النواب القادمة لعام 2013 على ثلاثة أيام لكل مرحلة .

واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء .

وذكرت الدعوى أنه فى ردة عن الديمقراطية ومحاولة للعبث بإرادة الناخبين يجري الآن الإعداد لما يسمى '' قانون الإنتخابات '' الذى على أساسه سوف تتم إنتخابات مجلس النواب القادم.

وأضافت الدعوى حيث أنه فى الطريق نحو الديمقراطية ولتحقيق إشراف قضائى كامل فقد صدرت قرارات ممن وقفنا ضدهم وأتهمناهم بالديكتاتورية ثم بمحاولة عسكرة الدولة، فقد صدر قرار النظام السابق بإجراء العملية الإنتخابية للبرلمان على ثلاث مراحل، لضمان إشراف قضائى كامل وصدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كل مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية على يومين، بينما تتجه نية أول رئيس بعد الثورة ومجلس شورى ورئيس حكومة الثورة لإجراء عملية الإقتراع فى الإنتخابات على يوم واحد.

واوضحت الدعوى أن حمدي الفخراني قد استبق إجراء إنتخابات مجلس الشعب 2011 بإقامة دعوى رقم 54408 لسنة 65 قضائية وطالب فيها إقامة كل مرحلة من مراحل إنتخابات مجلس الشعب 2011 على ثلاثة أيام إعمالًا للإعتبارات الواقعية ذاتها التى بسببها قامت بإجراء الإنتخابات على ثلاث مراحل.

وأشار السعيد إلى أن قلة عدد القضاة ورغبة النظام السابق فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، من وجوب الإشراف القضائي، يجعله يستجيب لمقتضيات الواقع والعقل ويجرى الإنتخابات على ثلاث مراحل، وكذلك بسبب كثرة عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم أمام كل لجنة وضيق الوقت المختص للتصويت، مضيفًا أن المعايير العالمية فى الدول الديمقراطية الحقيقية تجعل الناخب الواحد يقترع فى نحو خمس دقائق، وإذا أمتدت ساعات التصويت لمدة خمسة عشر ساعة كما حدث فى الإستفتاء على الدستور فلن تسمح لغير نحو مائتى ناخب بالإدلاء بأصواتهم وذلك بعد وقوفهم عدة ساعات في طوابير.