إحالة دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني للمفوضين

كتب - محمود الشوربجي :

أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك، دعوى تفسير حكم حل الحزب الوطني وتحديد مصير أمواله والجهة الإدارية التي آلت إليها أمواله لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها وتحديد جلسة 16 مارس لنظرها.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من وائل حمدي المحامي، والتي طالبت بتفسير حكم حل الحزب الوطني وهل هذا الحكم ينطبق على العمال أما لا وما هى الجهة التى آلت إليه أمواله بالضبط والتي بلغت مليارات الجنيهات.

كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني فى ابريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة.

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير قد أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك الذى هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على التنحي فى 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب الوطنى .