''المصري الديمقراطي'' لـ''الشورى'': مجلسكم باطل ونضالنا مستمر

كتب - محمد سعيد:

قال الحزب المصري الديمقراطي إنه نظرًا لتمادي سياسات الاستبعاد والتهميش للمواطنات المصريات، أطاحت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالقدر اليسير والهين لتمكين النساء من المشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية المقبلة، والذي تمخضت عنه جلسات الحوار بتخصيص مقعد للنساء المرشحات بالنصف الأول من القوائم الانتخابية.

وأضاف الحزب، في بيان صحفي له اليوم الأحد، ''تأتي هذه الوقعة من مجلس الشورى المطعون في شرعيته، والذي قاطع انتخاب نوابه عموم المصريين والمصريات فلم يشارك بانتخابه سوى 7% فقط من المصريين، وهو يضم 90 نائبًا معينًا من قبل الرئيس في إطار حالة غير مسبوقة من الارتباك على المستوى التشريعي والدستوري، وبعد معركة ساخنة لرفض مشروع الدستور، الذي غاب عن تأسيسيته ما يمثل النساء تمثيلًا عادلًا ومتنوعًا كمًا وكيفًا، وهو الذي أقر خلستًا وليلًا، واستفتى عليه في ندرة من المشاركة السياسية أيضًا من جموع الشعب المصري فيما يشبه المقاطعة الواسعة ولا زادت معدلات المشاركة بالاستفتاء عن 22% فقط ممن لهم حق التصويت، بينما قاطع الاستفتاء 68%، بل وشابه العديد من صور التزوير وتزيف إرادة الناس''.

وتابع: ''تأتي هذة الوقعة المؤسفة في إطار تنامي خطاب اجتماعي وسياسي عام معاد للنساء ينتقص من حقهن في  المشاركة المجتمعية والسياسية ويعمل على إشاعة أفكار تستدعي دوران العجلة إلى الخلف، وتستهدف النساء تحديدًا في محاولة للهيمنة على المجتمع ككل''.

واستطرد البيان: ''إننا حيال هذا الأمر نؤكد على أن استبعاد النساء من الحياة السياسية، والإمعان في تهميشهن لا يضمن أي تطور أو استقرار للمجتمع، وأن شيوع دعاوى الحق المراد بها باطل برفض أي سياسيات لتميكن النساء من المشاركة والمناصفة هي دعاوى مردود عليها، فمن حق الفئات التي عانت من التمييز أن توضع لها سياسيات خاصة من شأنها استدعائها للمشاركة في صناعة واتخاذ القرار السياسي''.

واختتم الحزب بيانه: ''نؤكد أن بياننًا هذا لا يهدف فقط فضح سياسات التمييز التي يرعاها التيار الغالب بمجلس الشورى والحاكم للبلاد أمام جموع الشعب المصري والعالم، وإنما أيضًا نوجه لباقي الأحزاب اليسارية والليبرالية بالمعارضة بأن على الجميع مسئولية تمثيل النساء وبمقاعد متقدمة على القوائم فيما لا يتجاوز الترتيب الثالث على القائمة وخاصة في قوائم العواصم والمدن الكبرى كتدبير ضرورى لمواجهة دعاوى الردة والتخلف التي تستهدف المرأة والمجتمع المصري ككل، وأننا مراقبون لأداء أحزاب المعارضة لتأصيل هذا الحق للمرأة المصرية''.