الشحات: الدستور حدد ''الفلول''..ومن حق أعضاء الوطني خوض الانتخابات

كتب - محمود الطباخ:
قال المهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، إن الدستور حدد مصطلح الفلول وقيادات النظام السابق الذي عزلهم عزل مبدأي عن الحياة السياسية، بينما الأخرين من أعضاء الحزب الوطني المنحل متروكيين للشعب للحكم عليهم ولا يمكن أن نحاكمهم بمجرد أنهم كانوا أعضاء في هذا الحزب.

وأضاف الشحات، في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، اليوم الاثنين، ''طالما لم يساهموا في أي فساد فمن حقهم ممارسة الحياة السياسية وصندوق الانتخاب بيننا وبينهم، ولكن إذا ثبت تورطهم في قضايا فساد فالشعب من سيعزلهم ولا يعطيهم صوته''.

وأشار المتحدث باسم الدعوة السلفية، إلى أن الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد تحدث عن الفلول بمثل هذا المفهوم السابق، لم يتحدث عن التحالف مع أحد من رجالات النظام السابق، ولكن من الوارد أن يضم حزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية في قوائمه الانتخابية رجال من خارج الدعوة السلفية لكنهم القامات والكوادر العلمية.

وبالنسبة لقبول محكمة النقض للطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية قتل المتظاهرين وقبول الطعن المقدم من النيابة العامة حول براءة 6 من كبار مساعدي وزارة الداخلية السابقين في نفس القضية، قال الشحات، إن قبول الطعن هو أمر جيد للطرفين، كما أن إعادة المحاكمة ستكون حرة وليس المقصود من قبول الطعن هو تخفيف الحكم على الرئيس السابق، طالما هناك أدلة جديدة وفرصة تتيح للجميع جمع البيانات وتعيد الحقوق للجميع.

يذكر أن الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قد تعرض بعد خطبة الجمعة الماضية إلى شرح مصطلح الفلول الذي حدده الدستور، مؤكداً أنه لامانع من الاستعانة بأعضاء الحزب الوطني المنحل طالما لم يتورطوا في قضايا فساد - على حد قوله.