حبس وزير الزراعة الأسبق 15 يومًا على ذمة التحقيق في إهدار المال العام

القاهرة- قرر المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الاستيلاء على أراضي الدولة، الخميس، حبس أحمد الليثي، وزير الزراعة الأسبق، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على شركة النوبارية و''نوبوسيد'' وبيعهما لرجال أعمال عرب بأسعار أقل من السعر الحقيقي لها، وبالمخالفة للقانون.

ونفى ''الليثي'' في التحقيقات التي جرت معه على مدار 4 جلسات عقدت خلال الأيام الماضية، التهم المنسوبة إليه، وقال إن بيع تلك الأراضي للمستثمرين كان بناءً على خطة وسياسة حكومية للاستثمار في مصر.

وأضاف ''الليثي'' فى التحقيقات أن إجراءات البيع تمت بإجراءات قانونية سليمة بعيدًا عن شبهة المجاملات، وأن ذمته سليمة لا تقبل مخالفة القانون، أو التفريط في أملاك الدولة مهما كانت الإغراءات، وأن الأراضي التي كانت تملكها الشركات التابعة للوزارة، التي بيعت، تم بيعها في إطار سياسة النظام السابق بخصخصة الشركات الخاسرة.

وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات أوضحت أن ''الليثي'' متهم ببيع شركتين وأراضٍ مملوكة للدولة لرجال أعمال عرب.

وأشارت المصادر إلى أن الشركتين محل التحقيقات، تمتلكان مزارع لمنتجات زراعية وألبان، وحقولا لتربية وتسمين المواشي، وتقدم مستثمر عرب لشرائهما ضمن الكثيرين من الذين تقدموا بطلبات شراء الشركات الخاسرة المطروحة للبيع.

كانت هيئة المستشارين المنتدبة للتحقيق في الاستيلاء على أملاك الدولة قد تلقت بلاغات تتهم وزير الزراعة الأسبق ببيع الشركتين والمزارع والأراضي والمعامل التابعة لهما، لأحد الأثرياء العرب بالأمر المباشر، وبأسعار دفترية لا تتناسب مع سعر السوق في حينه، الأمر الذي ترتب عليه تحقيق خسائر مالية للدولة قدرتها لجنة الخبراء بقرابة 182 مليون جنيه.