تأجيل دعاوى عودة أمناء الشرطة الملتحين لـ 16 فبراير

كتب ـ محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، تأجيل نظر 9 دعاوى قضائية مقامة من عدد من أمناء بوزارة الداخلية، طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب، وعودتهم إلى العمل بعد إطلاق لحيتهم إلى جلسة 16 فبراير المقبل لتقديم المستندات.

وذكرت الدعاوى أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهى مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة، وفقا للدعاوى.

وأكد أمناء الشرطة في دعاوهم، على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.