اتحاد عمال مصر يُعد مشروع قانون موحد للعمل لتقديمه للشورى

كتبت - نورا ممدوح:
 
قال عبد الفتاح ابراهيم نائب رئيس اتحاد العمال، أن الاتحاد سوف يعد مشروع القانون المقترح والموحد للعمل وسيتقدم به لمجلس الشورى بواسطة جبالي المراغي رئيس الاتحاد وعضو المجلس، مطالبًا القيادات العمالية بضرورة التحالف لمواجهة الحملات الشرسة التى تريد النيل من مكتسبات التنظيم النقابي.

جاء ذلك في ورشة العمل التي عقدها اتحاد العمال بالجامعة العمالية بمدينة نصر صباح اليوم الأحد، لمناقشة قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.

وأكد عبد المنعم الجمل أمين مساعد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ضرورة وجود قانون عمل موحد ينظم علاقات العمل فى مصر بدلا من تقييد النظام داخل المؤسسات، وخاصة أن قانون العاملين بالدولة الحالي مقيدًا للحركة النقابية، لافتا إلى أن كافة السياسيين قاموا برفع مطالب العمال في الثورة وبعد تحقيق مكاسبهم السياسية تجاهلوا العمال.

واقترح الجمل أن يتم سن قانون عمل موحد لكافة العاملين بالقطاعات وخاصة أن أحكام القضاء الصادرة بسبب اختلاف القوانين الخاصة بالعمل، وأن يتم تعديل بعض مواد الدستور وخاصة أن هناك العديد من مواد الدستور تمثل كوارث وألغام في المستقبل من الممكن ان تطيح بأشياء كثيرة فى المستقبل. 

وقال ناجى رشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة١٩٧٨ يحتوى على سلبيات كثيرة، ولابد أن يكون للتنظيم النقابي وقفة من قبل التنظيم النقابى حول بعض مواد الدستور ومنها المادة ١٤، قائلا :"أن التنظيم النقابي تم الضحك عليه فى هذة المادة والتى كان لابد من مقاومتها لانها لا يوجد كما ذكرت المادة بربط الأجور بالأسعار،  وخاصة ان هذة المادة ستعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إلغاء العلاوة وانه كان من المفترض ان يتم ربط الأجر بالأسعار، مقترحا أن يتم تفعيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور  بـ١٢٠٠ جنيها وان يتم وضع زيادة سنوية قدرها ٥٪ للمتدربين.