حجاب: قانون حرية المعلومات مسؤولية المجتمع

كتب - علي عبد الودود:
 
طالب مرصد حرية الاعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بتشكيل لجنة من كبار الإعلاميين والصحفيين والخبراء القانونيين لوضع مقترحات إنشاء مجلس وطنى لتداول البيانات والمعلومات، لدعم  حرية تداول المعلومات وضمان كفالتها  لجميع المواطنين.
 
ودعا عماد حجاب، الخبير الإعلامي، والناشط الحقوقي المشرف على مرصد حرية الإعلام  إلى ضرورة إنشاء مجلس وطني، وليس مجلس أعلى لتدول المعلومات له شخصية اعتبارية وقانونية، وأن يتمتع بصلاحيات واسعة فى تلقى طلبات الحصول على البيانات ويضم ممثليين عن كافة الوزرات والهيئات الحكومية والنقابات والاتحادات والقطاع الخاص.
 
وطالب حجاب خلال حلقة نقاشية للباحثين فى مجال حرية الاعلام  لمناقشة مقترحات أعداد مشروع القانون بمقر المؤسسة اليوم  بضرورة إلزام الجهات الحكومية والخاصة والموظف العام بتوفيرا لمعلومات خلال مدة اأسبوع على الاكثر، ووضع عقوبات جزائية على الجهات والموظفين الذين يتقاعسون عن توفيرها، وأن يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 3سنوات ، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين آلف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف بإحدى المؤسسات العامة والخاصة حجب عمداً معلومات يجوز الاطلاع عليه
 
وشدد عماد حجاب في بيان صادر عن مؤسسة عالم جديد اليوم الخميس، على أهمية النص إتاحة كافة البيانات بشفافية وحرية، وأن يكون سريان الحظر على المعلومات السرية لمدة 10 سنوات، والمعلومات السرية للغاية لمدة 30عاماً فى الوثائق والمستندات القومية، وإعلانها للرأي العام بعدها مباشرة.
 
لافتا إلى أهمية قيام الحكومة بالاستفادة فى أعداد قانون حرية تداول المعلومات بالخبرات الكندية والإنجليزية والصربية وجنوب افريقيا واليمن، التي يوجد  بها أفضل القوانين فى هذا المجال وتوسيع مجال مشاركة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني في إعداد القانون الجديد وإرسال الحكومة إليها بطلب لتقديم مقترحاتها خلال مدة لاتزيد عن 4شهور، فضلا عن عدم اصدار القانون من مجلس الشورى الحالي والانتظار لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
 
ونبه الى ضرورة  ابتعاد المجلس الأعلى للصحافة عن تبنى المشروع الحالي المقترح فى مسودته الأولى من وزارة العدل، لخطورته وعدم اتفاقه مع حق الإنسان في المعرفة والاتصال، وتأثيره السلبي على عمل الصحفيين.