''جبهة الإنقاذ'' تضع 10 شروط لمشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقبلة

كتب- محمد سعيد:
أعلنت جبهة الانقاذ الوطني، عن استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التي مرت بها عملية كتابة الدستور، بدءً من تشكيل الجمعية التأسيسية، مرورا بكتابة دستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصري، وانتهاءً بتزوير عملية الاستفتاء التي جرت في ظروف إرهاب وبلطجة وتعطيل للقانون وتدخل في عمل القضاء واقتتال بين المصريين من أجل تمرير دستور الانقسام والاستبداد وإهدار فرصة التوافق الوطني.

وشددت الجبهة، في بيان لها، اليوم الجمعة، على إصرارهم على الاستمرار في مقاومة هذا الدستور التي وصفته بـ''الباطل'' بكل الوسائل السلمية، مؤكدين على استمرار نضالهم ضد سيطرة جماعة الاخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وإصرارهم على ألا يتنازلوا عن المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة .

وأعلنت الجبهة على عزمها خوض الانتخابات التشريعية شريطة أن تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التي تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها حتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث في الاستفتاء على الدستور الباطل، وضعت الضمانات في 10 شروط هي:

- إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التي تمثل ثلثي مقاعد مجلس الشعب بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر في عدد السكان، فتقسم كل منها الى قائمتين فقط.

- تخفيض عدد الناخبين المقيدين في كل صندوق الى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد.

- إعادة النظر في صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات بحيث تكون مسؤولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع انشاء مكاتب وامانات فنية لها في كل المحافظات.

- تنظيم اليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الاداري المستعجل.

- تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها في القانون ذاته بشكل نهائي وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق في التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين.

- النص في القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها.

- تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية ووضع حدود قصوى للتمويل وتحديد كيفية الرقابة عليها والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها.

- إضافة ضوابط محددة في القانون تمنع استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك.

- تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح في كل ثلاثة مرشحين متتابعين.

- أما بالنسبة للانتخاب الفردي، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الاولى مباشرة ولو لم يحصل على اصوات الأغلبية المطلقة الناخبين.

ورحبت الجبهة  بالحوار مع أي جهة ترغب في ذلك ومع كل القوى السياسية على الشروط الضمانات المذكورة، وذلك مع استمرار تمسكهم وإصرارهم على إبطال الدستور المشوه بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم.