أحزاب تيار الاستقلال تشترط تعديل ''القانون'' للمشاركة في الانتخابات التشريعية

القاهرة - أ ش أ
أعربت أحزاب تيار الاستقلال التي تضم 30 حزبا سياسيا عن رفضها إجراء الانتخابات النيابية قبل تجاوز ما وصفته بـ ''الأزمة الدستورية'' فى البلاد والتوافق حول مشروع قانون الانتخابات الجديد، ودعت المصريين للخروج للتظاهر السلمي يوم 25 يناير الجاري فى الذكرى الثانية للثورة حتى يتم تنفيذ شعارات ومبادئ وأهداف الثورة.

وذكر بيان صدر عقب اجتماع لممثلي أحزاب تيار الاستقلال فى القاهرة السبت، ''أن الأحزاب المشاركة فى هذا الاجتماع ترفض إصدار قانون الانتخابات قبل إجراء حوار هادف وفعال وجاد بين مؤسسة الرئاسة من جهة وبين كافة القوى السياسية الأخرى فى مصر من جهة ثانية'' - حسب البيان.

وجاء فى البيان ''أن ممثلي الأحزاب المشاركين ناقشوا خلال الاجتماع ما طرحته رئاسة الجمهورية من مشروع قانون الانتخابات النيابية والمزمع إحالته قريبا الى مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا لإصداره بشكل نهائي فى ظل ما وصفوه بتعتيم كامل حول نصوص ومضمون القانون وغياب الشفافية'' ، مشيرين إلى تصريحات صادرة عن لجنة الحوار التابعة لرئاسة الجمهورية مفادها أن هناك حوارا سياسيا تم اجراؤه نيابة عن كافة الاحزاب السياسية بشأن قانون الانتخابات.

وقال '' إن تلك التصريحات تتعارض تماما مع الحقيقة والواقع حيث لم يتم اشتراك جميع احزاب تيار الاستقلال، بل ومعظم القوى السياسية الأخرى التي لا تعلم عن حقيقة القانون المزمع اصداره شيئا بل إن الذين شاركوا فى الحوار المشار إليه هم نفس القلة المنتمية الى الحزب الحاكم وبالتالي فإنها لا تعبر عن المعارضة اطلاقا''- حسب البيان.

وطالب البيان بضرورة وقف ما وصفه بالاعتداء على السلطة القضائية وتحقيق مطالب رجال القضاء والنيابة العامة وتأكيد استقلال القضاء، وكذلك وقف الحملات الحكومية ضد وسائل الإعلام ورجال الصحافة وفى ختام البيان ، قال المشاركون في الاجتماع '' إن تيار الاستقلال سوف يقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة ويطالب القوى السياسية الأخرى بأن تحذو حذوه فى حالة الإصرار على إصدار قانون الانتخابات بوضعه الحالي دون مراعاة النظام الانتخابي الأمثل لطبيعة الشعب المصري وهو النظام الفردي أو إعمال نظام 50% فردى و 50% قائمة على أن تكون القوائم بنظام القائمة النسبية أو المفتوحة''.