تأجيل محاكمة سامي مهران لـ9 يناير لاستكمال سماع الشهود

كتب ـ صهيب ياسين:

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، لاتهامه بالكسب غير المشروع، وتحقيق ثروة بلغت 22 مليون جنيه، جراء استغلال نفوذه، لجلسة 9 يناير الجاري، لسماع أقوال الشهود، ووتحديد جلسة 2 فبراير القادم لنطق بالحكم.

عقد الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية  صباح اليوم ، بأثبات حضور المتهم الذي تم إيداعه  قفص الاتهام، وحضر نجلة  في وقت متأخر ولم يقف  أمام قفص مثلما فعل في الجلسة السابقة   لمنع مصوري الصحف من تصويره.

استمعت المحكمة إلى عثمان الحفناوي، المدعى بالحق المدني  الذي طلب ، بإدخال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، و يوسف بطرس غالى كمتهمين في القضية  بسبب قيام الأول بتخصيص أراضي للمتهم بالمخالفة للقانون، وقيام الثاني بتسهيل تعيين نجلته بالوزارة، كما طالب بإدخال زوجة المتهم ونجلته في القضية لرد الأموال المستولى عليها والأراضي التي تم تخصيصها لهما بالمخالفة للقانون.

وقدم المدعى حافظة مستندات تحتوى على صورة من حكم محكمة النقض، بتأييد حبس إبراهيم سليمان لتخصيصه أراضي بالمخالفة للقانون، وحكماً آخر من محكمة القضاء الإداري بسحب تلك الأراضي.

واستدعت المحكمة الشاهدة، ناريمان محمد محمود، مدير مكتب مشروعات البرنامج الانتمائي للأمم المتحدة، والتي أكدت أن '' نيفين '' نجلة المتهم جمعت بين وظيفتين إحداهما سكرتيرة لمساعد وزير المالية، والثانية انتدابها في المشروع الإنمائي التابع للأمم المتحدة، دون أن تحدد الشاهدة أن كانت تتقاضى راتبين من تلك الجهتين أم لا، وأوضحت أن بعد الثورة صدرت تعليمات بطريقة شفوية بعدم الجمع بين وظيفتان، وأنها بصفتها مدير المشروع الإنمائي طلبت التعاقد مع مجموعة من صغار الموظفين من بينهم '' نيفين '' بموافقة وزير المالية.

كان المستشار عاصم الجوهري، رئيس الكسب غير المشروع  قرر احالة المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، فضلاً عن إلزامه برد 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.

وأوضح الجوهري أن تحقيقات الجهاز مع الأمين العام لمجلس الشعب والتي استمرت لما يزيد على عام كامل، واجهت مهران بما أسفرت عنه تقارير الأجهزة الرقابية بشأن تضخم ثروته، مشيرًا إلى أن الجهاز كان قد أخلى سبيل المستشار سامى مهران بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

وأضاف الجوهري أن تحقيقات الجهاز مع مهران والتي باشرها المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق، قد توصلت إلى جمع المستشار مهران لمبلغ 15 مليون جنيه عن طريق استغلاله لنفوذه ومناصبه الوظيفية في الحصول على منافع مالية ومادية بغير حق بالإضافة إلى مبلغ 7 ملايين جنيه زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدره.