''الأطباء'' ترصد إيجابيات وسلبيات مقترح مشروع كادر المهن الطبية

القاهرة - أ ش أ:

رصدت اللجنة القانونية للنقابة العامة للأطباء إيجابيات وسلبيات مقترح مشروع قانون المهن الطبية التى اعلنت عنه وزارة الصحة.

وقالت النقابة فى تقرير أعدته:'' إن الإيجابيات الموجودة بالقانون تتلخص فى: إقرار مبدأ أن يكون هناك كادر خاص بأعضاء الهيئة الطبية يحتوى على كادر مالى جديد يضمن لهم مستوى معيشة كريمة ويتفق مع طبيعة عملهم، وكذلك عدم المساس بالجداول المالية التي تم الاتفاق عليها في اللجنة النقابية
 الوزارية، والإقرار بأن يتم تطبيق هذا الكادر على كافة أعضاء المهن الطبية العاملين فى الدولة فى مختلف الوزارات والهيئات وليس فى وزارة الصحة فقط .

كما أن المشروع يتضمن النص على عدم الانتقاص من أى مميزات يحصل علليها أعضاء المهن الطبية حاليا أفضل يحصل عليها أعضاء المهنى الطبية وتكون أفضل من المميزات المقررة فى هذا الكادر، وعدم النص على أن يكون التفرغ شرط الزامى من أجل الخضوع لأحكام هذا القانون.

وكذلك النص على تحمل جهة العمل بتكاليف التنمية المهنية المستدامة والدراسات العليا وهو حل ملشكلة مزمنة أثقلت على الأطباء الفترات السابقة، وايضا المادة التي تشير إلى عدم الانتقاص من المستحقات التى تصرف لأعضاء الكادر وقت صدور القانون.

كما رصدت النقابة فى تقريرها الملاحظات على المسودة المقدمة من الوزارة: مادة رقم 6: لابد من تحديد مدة زمنية لتنفيذ الكادر وتسكين كافة العاملين عليه وأن يكون صدور قرار التسكين في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وكذلك إلزام باقي أجهزة الدولة والوزارات والهيئات المختلفة بذات المدة وبإصدار قرارات التسكين كل في نطاق صلاحيته.

كما انه لم يتم ذكر المادة المتعلقة بتحديد عدد ساعات العمل والحد الأقصى لها وكان الاتفاق على أن يكون الحد الاقصى لعدد ساعات العمل الإسبوعية هو 36 ساعة و12 ساعة إضافي وتحسب بأجر ساعة ونصف، وكذلك لم يتم ذكر التحديد للحد الأقصى لعدد النوبتجيات شهريا، ولم يتم ذكر المواد المتعلقة بحركة تكليف العاملين في القطاع الصحي وكذلك حركة النيابات الخاصة بالاطباء.

وكان قد تم الإتفاق عن أن ينص على أن حركة التكليف والنيابات نصف سنوية ويصدر بها قرار تفصيلي في فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تخرج الدفعة.

كما انه لم يذكر في القانون المقترح التفاصيل الخاصة بالمستويات الوظيفية المقترحة والفترات البينية بينها وأسلوب ومتطلبات وقواعد الترقي والإنتقال بين المستويات الوظيفية طبقا لما تم إعداده من قبل وزارة الدولة للتنمية الإدارية، ولاقى استحسان معظم أعضاء اللجنة.

واوضحت النقابة انه توقفت المستويات الوظيفية بالنسبة للأطباء البشريين والأسنان عند مستوى مساعد استشارى (أ) دون ذكر الدرجة الفنية للاستشاري وكيفية الحصول عليها .

كما انه لا يوجد ذكر لبدل العدوى وكان مطلوبا أن ينص عليها في القانون ويمكن ترك تحديد النسبة أو القيمة للائحة التنفيذية، وكذلك لا يوجد ذكر لعلاوة الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراة والزمالة وكان يجب النص عليها في القانون ويمكن ترك تحديد القيمة للائحة التنفيذية.

وقالت النقابة:'' إنه لم يتم ذكر ما تم الإتفاق عليه من وجوب الإعلان سنويا عن خطة بعثات الوزارة، وعدم النص على أن بدل الندرة لا يلغى لمن حصل عليه مسبقا إذا استمر فى عمله بنفس التخصص حتى إذا أصدر الوزير المختص قرارا بأن هذا التخصص لم يعد من تخصصات الندرة، وكذا عدم ذكر أن المستحقات المالية التى يحصل عليها أعضاء الكادر تعطى لهم على دفعة واحدة شهريا.

وانتقدت نقابة الأطباء فى تقريرها ان تلك المسودة لم تعرض على النقابات بعد إتمام الصياغة القانونية، كما كان متفقا عليه، مما أدى إلي رفع أو إغفال العديد من المواد والنقاط المذكورة سالفا والتي كان متفقا عليها مسبقا في اجتماعات اللجنة النقابية الوزارية.