بلاغ للأعلى للقضاء يطالب بحبس النائب العام

كتب ـ صهيب ياسين:

تقدم المحامى خالد البري، ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى يتهم فيه النائب العام  المستشار طلعت إبراهيم، بارتكاب جريمة التوسط لدى هيئة قضائية وهو الأمر المجرم بنص قانون العقوبات ويستدعى معاقبته بالحبس.

وذكر البري في بلاغة الذى حمل رقم 39 شكاوى مجلس القضاء الأعلى أنه فوجئ بمذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، والمقدمة لمجلس القضاء الأعلى منشورة على عدد من المواقع الإلكترونية، وقال فيها أن النائب العام عنفه ومحاولة إجباره على  حبس 45 متهمًا في أحداث الاتحادية، دون دليل إرضاء لمؤسسة الرئاسة.

وأفاد البلاغ، أن "ميشيليات الإخوان" قامت بالقبض على عدد من المتظاهرين، أمام قصر لاتحادية وسلمتهم لرئاسة الجمهورية، والذى ادعى رئيس الجمهورية في خطابة تلقيهم أموال ـ متهمًا رئيس الجمهورية بتلقى المعلومات من جماعته ـ  التى ألقت القبض على النشطاء كما اتهمه بالتحريض على احتجاز مواطنين دون وجه حق داخل مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى تعرض هؤلاء للتعذيب داخل مقر رئاسة الجمهورية ـ بحسب البلاغ ـ .

وطالب البلاغ مجلس القضاء الأعلى، بتطبيق نص المادة 120 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل موظف توسط لدى قاضٍ أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا سواء بالأمر، أو بالطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كما طالب بأحالة النائب العام إلى التأديب وعزله من منصبه.