الجبالي للرئيس مرسي: لا أخشى التهديدات ومصممة على استرجاع منصبي

القاهرة - مصراوي:

قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية التي تم إحالتها للتقاعد إنها اضطرت الى تغيير مكان عقد مؤتمرها الصحفي عقب تلقيها تهديدات من مجهولين بإفساده، مشيرة إلى أن تلك التهديدات لن توقف مسيرتها في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية ومنع تغول السلطة التنفيذية على سلطة القضاء.

وأضافت الجبالي في حوارها مع الإعلامي وائل الابراشي في برنامج '' العاشرة مساء'' أن المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة طلب منها الاصرار على اقامة المؤتمر داخل نادى القضاة وسيقوم القضاة بحمايته من المخربين لكنها قررت في وقت متأخر أمس الاثنين من نقل المؤتمر من النادي الى فندق سفير.

وقالت الجبالي موجهة كلامها للرئيس مرسي  رغم نص إبعادي من منصبي إلا أنني مازالت قاضية ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والدليل انني الوحيدة التي رفعت قضية أمام الدستورية على قرار ابعادي، مضيفة انها كانت فخورة بموقف أجهزة الأمن لتأمينه مكان المؤتمر، بالرغم من ان حصار المحكمة الدستورية كان بمثابة الاهانة التي وجهها المعتصمون لجهاز الأمن باستمرار الحصار على المحكمة الدستورية.

وردا على تساؤل الإبراشي حول سبب إقامة دعواها هل هو نابعا عن موقف شخصي أم دفاعا عن القضاء؟، قالت الجبالي : '' موقفي ليس شخصيا..بل نابعا من غيرتي على السلطة القضائية، وواجبي  في صد العدوان الذى تتعرض له السلطة القضائية، وهو حق أصيل لها في الدفاع عن دولة القانون باعتبارها إحدى ضحايا تغول السلطة التنفيذية''.

وعن سبب سكوتها على قرار إبعادها طوال الأسبوعين الماضيين، قالت: '' قررت عدم التحدث حتى أعكف على قراءة المشهد الدستوري جيدا حتى أقول كلاما سليما عندما أتحدث''.

وقالت الجبالي إن المرأة المصرية تستحق منها الدفاع عن حقها والاهانة التى تعترضت لها باعتبارها اول مواطنة مصرية تقلدت منصة القضاء، مصالبة المحكمة الدستورية بان تقضى في طعنها وفقا للضوابط التى وضعتها المحكمة بنفسها دون ان يكون هناك ضغطا من أحد، لان تلك الضوابط واضحة ودستورية لا خلاف عليها.

وأوضحت الجبالي أنها وصفت المادة المفصلة خصيصا لها، بأنها تجسد موقف انتقامي من الرئيس مرسي، لأنه من غير المعقول ان يتم دهس المبادئ الدستورية المعمول بها بالإضافة إلى أنه من غير المعقول أن يصل الحال بأن يتحول مجلس الشورى المطعون على شرعيته إلى مجلس تشريعي يسن القوانين.