تأييد إستئناف 18 عاملا بشركة النصر.. والمحكمة تقضى ببراءتهم

كتب- محمد العراقي:
قضت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، قبول إستئناف 18 عاملا من شركة النصر للأعمال المدنية على القرار الصادر ضدهم بالحبس، بعد اتهامهم باحتجاز رئيس مجلس الإدارة داخل مقر الشركة، عقب قيامهم بوقفة احتجاجية ضده، للمطالبة بتثبيت عقودهم، وتم الإفراج المباشر عنهم من قبل المحكمة وخروجهم وسط أولادهم وزملائهم.
 
وحضر جميع المتهمون من محبسهم لنظر استئنافهم على قرار حبسهم وسط حراسة أمنية مشددة من قبل أفراد الشرطة.
 
وأمر قائد حرس المحكمة، قوات الأمن، بفرض كردون أمنى داخل وخارج جدران المبنى بغرض تأمين أرواح المواطنين والموظفين وحماية رجال القضاء أثناء تأدية عملهم، وذلك عقب تجمهر عدد من أهالى وأصدقاء العمال المحبوسين أمام مقر المحكمة بمنطقة السيدة زينب.
 
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأربعاء، بحضور دفاع الطرفين، حيث قدم فريد الأزهرى محامى عمال الشركة مذكرة فى مضمونها شيوع الاتهام، بالإضافة لعدم توافر شروط جريمة الاحتجاز، وبطلان القبض على رئيس اللجنة النقابية صبرى عبد الستار، كما قدم 10 مستندات تحتوى بداخلها على صورة من تحقيق لجنة الشئون القانونية بالشركة على تظاهر وتجمع العاملين أمام المبنى، بجانب صورة من تقارير الامتيازات التى حصل عليها صبرى، وتقديم ما يفيد من عدم حضور رئيس الشركة فى عدد من الجلسات النقابية لعدم رغبته فى تنفيذ مطالب العمال.
 
تعود التفاصيل عندما فوجئ عمال شركة النصر للأعمال المدنية بتخفيض فى مكافآتهم، فقاموا بعمل وقفة احتجاجية أمام مبنى مقر الشركة بوسط البلد، مطالبين فيها بحقوقهم ومنها "تثبيت العقود، وإعادة سيارات النقل والمواصلات الخاصة بالعاملين، بالإضافة لسيارة الإسعاف"، وبالفعل استجاب لهم رئيس مجلس الإدارة، ووعدهم بتنفيذ هذه المطالب، ولكن بعد الانتخابات الرئاسية، فاستمروا فى العمل على أمل حصولهم على التعيين، إلا أنه لم يتحقق فعادوا مرة ثانية للتظاهر ضد إدارة الشركة، مطالبين بإقالة رئيسها.
 
فاستعان رئيس مجلس الإدارة برجال الشرطة الذين أرسلوا 8 سيارات أمن مركزى، قاموا بالقبض على 18 عاملا، وتم احتجازهم ليلة كاملة داخل قسم الخليفة، بالرغم من أنهم تابعون لدائرة عابدين، وفى اليوم التالى تم انتقالهم إلى قسم عابدين، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1670 إدارى.