دعوى قضائية لإلزام ''مرسي'' بالافصاح عن اسباب إقالة وزير الداخلية

كتب - محمود الشوربجي:
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة مختصما رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس الوزارء الدكتور هشام قنديل، للمطالبة باصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالإفصاح وبشفافية تامة عن أسباب الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق.

وذكر صبري في دعواه أن العديد من الصحف والمواقع نشرت أسباب إقالة جمال الدين في تصريح منسوب إلى خيرت الشاطر والذي جاء فيه على لسان الشاطر: ''أن سبب الإقالة يرجع إلى ارتكاب جمال الدين أخطاء جسيمة، حيث غاب دور وزارة الداخلية في أحداث قصر الاتحادية، وأن الدكتور مرسي اتصل به ليقوم بدوره المنوط به لكن الوزير لم يرد لأربع ساعات متصلة، وأنه عندما رد جمال الدين على الرئاسة طلب تفويضا موقعا من الرئيس لاستخدام الذخيرة الحية، وهو الأمر الذي رفضه مرسي بخلاف موقف الشرطة المتخاذل من حصار مسجد القائد إبراهيم، وبداخله الشيخ المحلاوي وعدد من المصلين لأكثر من 14 ساعة''.

ووفقا للدعوى المقدمة من صبري تضمنت تصريحات الشاطرأسباب أخرى للإقالة وهى ما فعلته قوات الأمن عندما استنفرت لحماية حزب الوفد، بينما وقفت متفرجة عند الاعتداء على مقرات الإخوان، وكذلك الخلاف مع أبو إسماعيل وقيام الشرطة بالقبض على حارس خيرت الشاطر، وقيامها بالقبض على عناصر إخوانية في الاتحادية وقامت بتعذيبهم.

وطالب صبري بضرورة الكشف عن أسباب الإقالة لغلق باب الشائعات، خاصة وأن الوزير الذي تم استبعاده كان رجلا يبذل جهدا مضنيا ولا يستطيع أحد إنكار ذلك، كما أنه سيصب في صالح الوزير الحالي حتى لا يعمل بأيدي مرتعشة متخوفاً من أي موقف يمكن أن يطيح به هو الآخر.