أبو سعدة: لا يجب أن يكون قانون التظاهر الجديد مقيداً للحريات

كتبت ـ هاجر حسني:

قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قانون التظاهر الذي تقدمت به الحكومة، لا يجوز أن يختلط بقانون منع التجمهر أو تجريم أفعال هي في الأساس مجرمة كما في قانون العنف أو قانون العقوبات كالاعتداء على الممتلكات الخاصة والأفراد أو التهديد بالعنف، لأن هذه الجرائم منصوص عليها في قانون العقوبات.

وأضاف أبو سعدة خلال تصريحه لـ''مصراوي''، اليوم السبت، أن القانون يجب أن يكون منظماً للحق في التظاهر وليس تقييداً للحريات أو مصادرتها، مشيراً إلى أن القانون لابد أن ينظم الحق في التظاهر باعتباره شكل من أشكال التعبير الجماعي عن الرأي الأفراد ويجب أن يضع قيوداً علي ممارسة هذا الحق الا ما يتعلق بحماية حقوق وحرياتهم وحماية النظام العام والصحة العامة والأمن العام للآخرين.

ولفت أبو سعدة إلى أن تدخل الشرطة يجب أن يكون تنظيمياً، وليس لمصادره الحق في التعبير السلمي، كذلك لابد أن تكون العقوبات متناسبة والبعد عن العقوبات المغلظة أو المشددة.

وأوضح أن المطلوب هو قانون لتنظيم الطريق العام والتجمهر، مؤكدا أن ذلك متاح عن طريق تعديل قانون العقوبات، ليتضمن تشديدا لجرائم الاعتداء علي الممتلكات الخاصة أو استخدام العنف إذا كان هناك حاجة إلى ذلك.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ... اضغط هنا