حقوقي: 5 بنود تجعلنا نرفض قانون التظاهر

كتبت - هاجر حسني:

اعترض محمد عبد النعيم، رئيس الإتحاد الوطنى لحقوق الإنسان على خمسة بنود فى مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من مجلس الوزراء إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وأضاف بيان الاتحاد الوطني، اليوم الأحد، أن من أهم تلك البنود المادة الثامنة والتى تقرر 7 أيام كحد أدنى للإبلاغ بميعاد التظاهر، حيث علل نعيم رفضه بأن المدة كبيرة جداً ويجب أن تقل لــ 48 ساعة وأن ترفع مطالبهم للجهه المختصة، ويُبت بها قبل انقضاء موعد التظاهره .

ورفض نعيم المادة الحادية عشر، والتي تعطى الحق لوزير الداخلية برفض التظاهر وإلغاؤه، معللاً بأنه يفتح الباب أمام الرجوع مرة أخرى للتعنت والطغيان من جانب جهاز الشرطة ويخلق جو مشحون بالكراهية بينهم وبين الشعب لعدم الحصول على حق إبداء الرأي.

كما رفض نعيم صيغة المادة الرابعة عشر الخاصة بـ''التعامل مع المتظاهرين لرد الإعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس'' ، وذلك لأنها تفتح الباب إلى التعامل بالرصاص الحى مع المتظاهرين ولم يحدد المشرع ماهى تلك الوسائل .

وتسائل نعيم كيف يُصدر المشرع مثل المادة السابعة عشر، والخاصة بإصدار المحافظ قرار الحد الأقصى لأعداد المجتمعين فى المظاهرة أو المسيرة ، أنها من أكثر المواد التى تعبر عن كبت للحريات فماذا لو قام الشعب مثل ثورتى يناير ويونيو كيف يحدد المحافظ وقتها الأعداد بالملايين.

وانتهى نعيم إلى المادة العشرين والتى تنص على عقاب المتظاهر بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف إذا خالف بنود التظاهر، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الابتعاد 300 متر عن المباني الحكومية فتلك المادة تفتح الباب أمام التلفيق من جانب الشرطة وعودة للدولة البوليسية مرة أخرى.

وفى سياق متصل أعرب نعيم عن الموافقة من حيث الفكرة على وجود قانون للتظاهر بمصر، أُسوة بالدول الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبلجيكا واستراليا ، كما أنها تجدي نفعاً لحمايه المتظاهرين أنفسهم من البلطجيه والمندسين وحماية المال العام الذى تضرر كثيراً فى السنوات الثلاث السابقة وذلك شريطة إيقاف العمل بقانون الطوارىء الحالى ورفع حظر التجوال من كافة المحافظات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا