بعد غد.. يسترد المصريون حق التنقل عقب رفع حظر التجوال رسميا

القاهرة -(أ ش أ):
يتوقف العمل بعد غد الخميس رسميا بقانون الطوارئ ويترتب على ذلك رفع حالة حظر التجوال التي فرضت قبل 3 أشهر في عدد من المحافظات المصرية، حيث لجأت السلطات إلى فرض هذه الحالة عند التهاب الموقف الميداني في الشارع المصري .

وقانون الطوارئ يفرض لمواجهة ظرف طارئ وغير عادى يهدد البلاد ويهدف إلى إعادة هيبة النظام والسماح لقوى الأمن بالتقاط أنفاسها ، ويقترن حظر التجوال عادة بإعلان حالة الطوارئ .

والعمل بقانون الطوارئ وفرض حظر التجوال كان حالة استثنائية محددة الزمان والمكان أعلنته الحكومة المصرية لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية هددت البلاد تمثلت في خروج أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى واعتصامهم في ميداني رابعة والنهضة ظنا منهم أن في ذلك حفاظا على الشرعية .

وبانتهاء فترة قانون الطوارئ ورفع الحظر يسترد الجميع حقه في التنقل والانتقال على مدى 24 ساعة في اليوم ولكنهم لايستردون مايزعمه البعض أنه حقهم في إحداث فوضى في الشارع وممارسة أعمال العنف والثأر، وعنف الاخوان لم يتوقف خلال الطوارئ ولكنه خمد فقط فترات الحظر التي تم تقليصها تدريجيا إلى أن وصلت إلى 4 ساعات فقط عدا يوم الجمعة .

و التعامل الجاد والحاسم مع أية محاولة لإشاعة الفوضى بالشارع في ذلك اليوم، يسهم في إعادة الاستقرار للشارع المصري بعيدا عن التوترات الحادثة على أرض الواقع والتخفيف من حدة الانقسام السياسي، معادلة صعبة تجمع بين طرفين هما امن الوطن والمواطن والحفاظ على الحالة الثورية التى يعيشها الشعب .

وتعهدت وزارة الداخلية بالاشتراك فى حل تلك المعادلة و الحفاظ على الأمن في الشارع المصري عقب انتهاء فترة الحظر من خلال تأكيدات وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم استعداد الأجهزة الأمنية بالوزارة لتأمين الشارع المصري والاعلان عن الدفع بتمركزات داخلية مسلحة بكل الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية لتأمينها عقب انتهاء فترة حظر التجوال، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالثقة والأمن في نفوس المواطنين.

وتاريخيا لقد تم الغاء قانون الطوارئ قبل يوم واحد من ذكرى الاولى لثورة 25 يناير، وأعلن المجلس العسكري الذى كان يتولى إدارة شئون البلاد فى تلك الفترة عن إيقاف العمل به نهائيا يوم 31 مايو 2012.

وكان قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لسنة 1958) قد فرض في مصر أثناء حرب 1967 لمدة 18 شهرا، وأعيد فرضه بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات ، واستمر 30 عاما يتم تمديده كل ثلاث سنوات ومن حين لآخر كانت الاصوات تتعالى مطالبة بإلغاء قانون الطوارئ الذى يوسع سلطة الشرطة، ويقيد النشطاء السياسيين والمظاهرات في الشوارع، والمنظمات السياسية غير المعلنة، ومنع التبرعات المالية غير المسجلة.

وفي 12 مايو عام 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت بعض المنظمات الحقوقية المصرية بإعلان رفضها لهذا القرار وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لقانون الطوارئ، مؤكدة لجوئها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ل"فضح" مخالفات النظام.