''تحالف دعم الشرعية'' يتجاهل عودة مرسي ويطالب القوى السياسية بعودة المسار الديمقراطي

كتب ـ إبراهيم عياد و عبد الله قدري:

أكد ما يسمى''تحالف دعم الشرعية''- المؤيد للإخوان خلال المؤتمر الذي عُقد، اليوم السبت، بمقر حزب العمل أنه يسعي إلى تحقيق ما يصبوا إليه الشعب المصرى، من إقامة دولة ديمقراطية وطنية حديثة يشارك جميع المصريين فى بنائها دون إقصاء أو تهميش تحت ما أسموه بالغايات الإستراتيجية من خلال التأكيد على السعي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية في مواجهة الخطة الممنهجة للانقلابيين لتفتيت هذه الثورة منذ بدايتها.

وأضاف التحالف في المؤتمر بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي واحترام إرادة الشعب في تقرير مصيره، وإنهاء ما وصوفه بـ''الانقلاب العسكري والدولة البوليسية''، وتحقيق الاستقرار وتجاوز حالة الانفلات الأمني الذي شهدته مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 ، وبدء العمل لتحقيق عدالة انتقالية حقيقية.

وأشار التحالف إلى أن هناك مجموعة من القيم الحاكمة مؤكداً أنه ''يحكمنا تحقيقها مجموعة من المحددات والقيم الحاكمة كاحترام إرادة الشعب من خلال صناديق الانتخابات واعتمادها كأداة وحيدة للممارسة الديمقراطية وللتعبير عن هذه الإرادة كأحد مكتسبات ثورة 25 يناير''.

وقال انه من الاهمية احترام حق التظاهر السلمي وإدانة تخريب المنشآت ورفض قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب والقوانين المقيدة للحريات كافة، واحترام المعارضة ومخالفة الرأي.

وحدد التحالف إطار عام للخروج من الأزمة أطلق عليه ''المحددات والضوابط'' تمثل في في عدة بنود وهي أن ''التحالف الوطني لدعم الشرعية '' يدعو ثورة الشعب المصري لرفض ''الإنقلاب'' وعودة ''الشرعية'' الدستورية والمسار الديمقراطي بمشاركة الأطراف السياسية كافة ودون احتكار من أي طرف ودون إقصاء لأي طرف.

وأكد التحالف الوطنى أن المعارضة السلمية هى السبيل الوحيد لإنهاء ''الإنقلاب'' وعودة المسار الديمقراطى، مشيراً إلى أنه لا يرفض أية جهود جادة ومخلصة تستهدف حوارا سياسيا جادا للخروج بمصر من أزمتها وفقا للقيم الحاكمة السابقة ومن خلال التوافق لتحقيق الصالح العام للبلاد .

وأشار التحالف إلى أن أي حوار جاد للخروج بمصر من أزمتها يستلزم توفير مناخ الحريات اللازم للعملية السياسية بوقف نزيف الدم المصري، ووقف حملات الكراهية التي تبثها أجهزة الإعلام، ووقف الاعتقالات والتلفيقات الأمنية والإفراج عن المعتقلين بعد 30 يونيو 2013 وعودة بث القنوات الفضائية المغلقة ، ومواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية وبما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي .

لافتاً إلى ضرورة إقرار القيم الحاكمة اللازمة للحوار، والدخول في حوار جاد حول الخروج من الأزمة، الرجوع إلى الشعب واحترام إرادته واعتماد مبدأ المصارحة والمكاشفة معه لأنه صاحب الحق الحقيقي في مقدرات مصر، عدم التنازل أو التفريط أو المساومة في حقوق الشهداء والمصابين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا