وقفة احتجاجية لـ''أطباء بلا حقوق'' للمطالبة بإقرار الكادر

كتبت- ياسمين محمد وجهاد الشبيني:

نظم عدد من الأطباء، ظهر السبت، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بإقرار قانون كادر الأطباء ورفض أن يكون قانون الحوافز المقدمة من وزارة المالية بديلًا عن الكادر.

ورفع المحتجون لافتات ''لا صحة في دولة لا تقدر أطبائها''، و''17 مليار موزانة باب الأجور في وزارة الصحة والطبيب مش عارف يعيش''، و''معًا ضد الفساد في الصحة ونقابة الأطباء''.

من جانبها، علقت منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، على مشروع قانون الكادر المُقدم من وزارة المالية قائلة إنه ''ليس بكادر، ولكنه مشروع حوافز يرفع مرتب الطبيب حديث التخرج إلى 1300 جنيهًا''.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ''مصراوي''، أن الحد الأدنى الأجور المُقدر بـ1200 جنيهًا هو نفسه الحد الأدنى لأجر العامل غير المؤهل، مشددة على أن ''مهنة الطبيب لها خصوصية، ويحب أن يتم التعامل معها بشكل خاص''.

ولفتت إلى أن ''هذا ليس تعاليًا على عمال الدرجة الثالثة، ولكن المهنة لها مخاطر عدوى، أخطرها عدوى الدم مثل فيروس التهاب الكبد الوبائي وHIV المسبب لمرض الإيدز''، مطالبة بوجوب تقدير مهنة الطبيب مثلما تُقدر مهنة الشرطي، وذلك عن طريق نظام أجور ومعاش عادل، حسبما أشارت.

وفيما يتعلق بإمكانية ارتفاع حد الاعتراضات إلى الإضراب، أكدت مينا أنه ليس قرار فردي، وإنما هو قرار سيتم اتخاذه أثناء الجمعية العمومية التي ستُعقد يوم 29 نوفمبر الجاري، والذي سيناقش أزمة الكادر والتأكيد على موعد إجراء انتخابات مجلس النقابة المُقرر إجراؤها في 13 ديسمبر المقبل.

بدوره، طالب إيهاب الطاهر، أمين صندوق نقابة الأطباء، برفع أجر الطبيب حديث التخرج إلى 600% بحلول أول يناير 2014 وإلى 1000% بحلول يوليو 2015.

تجدر الإشارة إلى أن مقترح مشروع الكادر الذي قدمه بعض الأطباء إلى مجلس الشورى في إبريل 2012 تضمن شق مالي يقوم على رفع أساسي الأجر بحيث يكون منتظمًا وضمان رفع المعاش بعد نهاية الخدمة، وشق إداري يتضمن تنظيم المهنة من حيث ساعات العمل ونظام النوبتجيات وقواعد توزيع التكليف والنيابة وقواعد النقل والندب والدراسات العليا والتعليم الطبي المستمر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا