منظمات حقوقية تطالب بتوفير الرعاية الصحية للسوريين المحتجزين بالإسكندرية

كتبت - هاجر حسني:

أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ بشأن تدهور الأوضاع الصحية للعديد من اللاجئين المحتجزين في الإسكندرية، والذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، ويتضمنون ما لا يقل عن طفلين (سن 6سنوات و 14سنة) وسيدة يعانون من حالات طبية جسيمة تستوجب الرعاية الصحية الفورية، بحسب المنظمات.

وقالت المنظمات في بيانها، اليوم الخميس، أنه على الحكومة إخلاء سبيل تلك الحالات، والتي لا يزال أغلبهم قيد الاحتجاز برغم صدور أمر بإخلاء سبيلهم من النيابة العامة، حتى يتسنى لهم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بشكل فوري.

ورصدت المنظمات تزايد حالات سوء المعاملة والتعسف الشديد التي يتعرض لها اللاجئون السوريون والفلسطينيون الحاملين للوثائق السورية بمصر، والتي شهدت في الشهور الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا من خلال حملات احتجاز تعسفي، وحملات إعلامية موجهة تحض على الكراهية والعنف بعد الزج بهم في خلافات سياسية داخلية

وأكدت المنظمات في بيانها، أنه في الفترة ما بين 11 أغسطس و11 أكتوبر، تعرض ما يزيد عن670 لاجئ سوري في مدينة الإسكندرية وحدها للاعتقال والاحتجاز التعسفي برغم وجود أغلبهم بشكل شرعي في البلاد، مضيفةً أنه تم القبض على غالبية المحتجزين خلال محاولتهم الرحيل من مصر إلى أوربا عن طريق الإسكندرية، بعد أن ازدادت حالات القبض العشوائي عليهم من قِبل السلطات المصرية في العديد من المحافظات، وبعد حملة التحريض التي يتعرض لها السوريين، مؤكدة أنه لا يزال المئات من اللاجئين السوريين –بينهم العشرات من الأطفال– رهن الاحتجاز في الإسكندرية، بناءً على تعليمات الأمن الوطني، رغم صدور عدة قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، بالإضافة لعدم ثبوت ضلوعهم في أي مخالفات قانونية.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية وضعت اللاجئين المحتجزين في أماكن احتجاز مكدسة تفتقر إلى أدنى معايير الصحة، وهي مشكلة متفشية في أماكن الاحتجاز والسجون المصرية بشكل عام، مؤكدة أن سوء ظروف الاحتجاز والتكدس وعدم نظافة الأكل وانتشار الحشرات إلى انتشار العديد من الأمراض بين المحتجزين، مثل الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي المعدية.

وشددت المنظمات على ضرورة الاستجابة العاجلة على أقل تقدير بتوفير الرعاية اللازمة للحالات الصحية الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى المشاكل الصحية العامة، فإن السلطات ترفض توفير الرعاية الصحية لبعض المحتجزين الذين يعانون من حالات تستلزم تدخل طبي خاص.

ولفتت المنظمات إلى تهديد السلطات المصرية للعديد من المحتجزين بالاعتقال إلى أجل غير مسمى إن لم يوافقوا على ترحيلهم إلي بلاد أخرى مثل لبنان وتركيا أو إعادتهم إلى سوريا، رغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل أغلب المحتجزين، حيث تسببت تهديدات السلطات المصرية بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى ورفضهم تقديم الرعاية الصحية في قيام سيدتان من المحتجزات بقبول قراري ترحيل إلى سوريا ولبنان.

وناشدت المنظمات الحكومة المصرية الالتزام بمسئولياتها القانونية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين الذين صدر بحقهم أمر إخلاء سبيل من النيابة، والإفراج الفوري عن المحتجزين القُصَّر، وتوفير بيئة آمنة ورعاية صحية مناسبة لجميع المحتجزين، والتوقف عن حملات الاعتقال التعسفي بحق اللاجئين السوريين، والحد من استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف من قبل الإعلام الرسمي والخاص ضدهم.

جدير بالذكر أنه من المنظمات الموقعة على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مصريون ضد التمييز الدين، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك ...اضغط هنا