''6 أبريل'': قرار استبعادنا من مراقبة الإستفتاء مخالف للقانون

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

علق خالد المصري، مدير المكتب الإعلامي لحركة 6 أبريل، على قرار إستبعاد 6 إبريل من قائمة المنظمات المصرح لها بمتابعة الاستحقاقات الانتخابية، قائلاً إن 6 إبريل هي واحدة من ضمن 50 منظمة ومؤسسة تم قبولها لمتابعة للإنتخابات فى أوائل 2013 وصرحت اللجنة العليا للإنتخابات ل3000 عضو بمتابعة الإنتخابات.

وأضاف في تصريحات صحفيه له ظهر اليوم الجمعة، أنه طبقاً لقرار اللجنة العليا للإنتخابات فى أكتوبر تم إعتماد كل المنظمات السابق إصدار موافقات لها لمتابعة جميع الإستحقاقات الإنتخابية ما لم تتقدم هذه المنظمات بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم وهو مالم يحدث من طرفنا بالتأكيد.

وأكد إن قائمة المنظمات المصرح لها على موقع اللجنة العليا للإنتخابات كانت تضم 6 أبريل، مضيفاً :'' فوجئنا بحذفنا من القائمة بشكل مفاجئ وبالمخالفة لقانون 39 وقرار اللجنة العليا السابق مما يثير العديد من التساؤلات حول هذا الإجراء ونحن نحاول الآن مراجعة اللجنة العليا للإنتخابات للوقوف على أسباب هذا الإجراء''.

وأشار المصري إلى أن إثبات نزاهة الإستحقاقات الإنتخابية يقع على عاتق النظام الحاكم الحالي ولابد من مشاركة دولية فى المراقبة كما وعد رئيس الجمهورية المؤقت حتى لا يتم التشكيك فى صحة أي إستحقاق إنتخابي قادم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا