الحرية والعدالة: الحكومة تقيد المظاهرات رغم حديثها بأنها سبب شرعيتها

كتب- إبراهيم عياد:

رفض حزب الحرية والعدالة، قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، أمس الأحد، معتبرًا السلطة الحالية غير شرعية لا يحق لها إصدار قوانين، ويؤكد أن مثل هذه القوانين يجب أن تصدر عن البرلمان المنتخب بعد أخذ حقها من المناقشة المجتمعية.

واعتبر الحزب في بيان له، اليوم الاثنين، أن القانون يراد به تقييد الحق في التظاهر الثابت دستوريًا وبموجب جميع قواعد حقوق الإنسان الدولية، والتضييق الإضافي على حرية التعبير عن الرأي في ظل انسداد أية وسائل أخرى لهذا التعبير في البلاد، بعد ما وصفه الحزب بالانقلاب على شرعية الصناديق وحرية إبداء الرأي في الانتخابات وحرية الوصول الى وسائل الإعلام لممارسة هذا الحق.

واتهم الحزب أن السلطة الحالية لا تستمع إلى آراء الشعب وتطلعاته، رغم أن التظاهر السلمي هو الوسيلة التي من خلالها يعبر شعوب العالم الحر عن آرائهم في دولهم المحترمة.

وأشار البيان إلى أن مواد القانون تهدف إلى زيادة مساحة التنكيل بالمواطنين، متسائلًا:"كيف لسلطة انقلابية تقول أنها أخذت شرعيتها بالتظاهر وبنزول الشعب المصري وتحجب هذا الحق عن المخالفين لها؟".

وشدد الحزب على أن القانون الذي صدر أمس الاثنين يختلف جذريًا عن مشروع القانون الذي كان يناقش في أروقة مجلس الشورى إبان فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، ولم يصدر وقتها لاحتياجه للمزيد من النقاش المجتمعي، حيث كان الإخطار بالتظاهر ليس إلزاميًا، وكان الهدف منه حماية المتظاهرين من المخالفين لهم في الرأي، وليس للبطش بهم كما هو الحال في القانون الحالي، وكان يلزم الجهات الأمنية وليس المتظاهرين باللجوء للقضاء في حالة الاعتراض على المظاهرة، ولم يقيد حق الاعتصام الثابت دستوريًا، كما لم يتضمن العقوبات الجائرة التي أتى بها القانون الجديد لردع كل من تسول له نفسه اللجوء للتظاهر كوسيلة للتعبير السلمي الحضاري عن الرأي، بحسب ما ورد بالبيان.

ودعا الحزب كل من اعترض علي القانون الذي لم يصدر حينها، وهذا حقه، أن يرفع صوته اعتراضًا علي قانون وصفه بالجائر الظالم صدر ليقوض ما قامت عليه ثورة 25 يناير المجيدة والتي اتضح أن ما حدث جاء للانقضاض عليها والإطاحة بها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا