القومي لحقوق الإنسان يعترض على مادة المحاكمة العسكرية للمدنيين بالدستور
كتبت- هاجر حسني:
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، إعتراضه علي المادة 174 من مسودة الدستور الخاصة بالقضاء العسكري بإعتبارها توسع مجال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ولأسباب ليس لها صلة مباشرة بسلامة وأمن القوات المسلحة.
وذكر بيان للمجلس اليوم أنه يرى أن ينص صراحة بالدستور علي ''عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالات الإعتداء المباشر علي المنشآت العسكرية والمعسكرات أو مخازن الأسلحة والذخائر والإعتداء علي أفراد وضباط القوات المسلحة أثناء الخدمة''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: