''الدستور'' يطالب حكومة الببلاوي بالإفراج عن المعتقلين

كتب – علاء أحمد:

أصدر حزب الدستور، الجمعة، بيانا يطالب حكومة الدكتور حازم الببلاوي بالإفراج الفوري عن المعتقلين في السجون.

و أكد البيان ''أن الأيام الماضية شهدت عودة لأساليب اعتقدنا جميعاً أنها لن تعود بل تصورنا أننا سنعمل سويا حكومة و شعباً لاستئصال هذا المرض من بيننا الذي لا يسعي إلى تضييق الخناق علي الجزء المسالم و السلمي من شعبنا فحسب، و لكن أيضاً إلى معاملة المتظاهرين السلميين معاملة المجرمين، و استخدام العنف و الاهانة كأساليب معتادة تُفرض علي الشرطي و المواطن علي حد سواء لتخلق من هذا الجهاز الذي نأتمنه علي حياتنا أشخاصاً مشوهين، و من شعبنا و شبابنا فئة حانقة لا تري في الاساليب السلمية فائدة لتنغلق مرة اخري القنوات بين الحكومة و الشعب''.

وأضاف البيان ''أن ما قامت به وزارة الداخلية لم ينجز شيئاً سوى إشاعة الأمل لدى الجماعات التي تتبنى العنف في توحيد الصف والخصم والهدف بينهم وبين الثوار الشرفاء''.

ويري الحزب أن هذا التوجه الذي يتم انتهاجه يجب التراجع عنه لمصلحة هذا البلد، مما يتطلب إعادة هيكلة جهاز الشرطة، و الامن ليصبح ليس فقط جهازاً فعالا ضد كافة أعمال الإرهاب و العنف المسلح، و لكن جهازاً أيضاً يحمي الأرواح، و يحافظ و يصون آدمية شعبه و حقوقهم كمواطنين، سواء كانوا من بين صفوفه أو خارجها.

ويؤكد حزب الدستور مرة أخري أنه لا يرى أن محاربة الارهاب و حصاره يأتي عبر تضييق مساحة الحرية بل على العكس من ذلك تماماً، فإنه يخلق مناخاً خصباً، لنمو هذه الميول التي تنتعش في الظلام و في ظل القهر، والحزب يعتقد جازماً –على حد قول البيان- أن إطلاق حرية الحركة الديمقراطية المستنيرة هو السبيل الوحيد الكفيل بمنع انتشار كل الميول المدمرة التي تسعى بكل الطرق الي الاستفادة من مناخ الغضب الحالي، مما يوجب الفصل بين العمل السلمي و الأعمال المسلحة ليتم عزل الاخيرة و لفظها من مجتمعنا نهائياً، ليس فقط امنياً بل ثقافياً و فكرياً أيضاً لتختفي و لينعم هذا الشعب بحقه في التقدم و التنمية.