تحصين الشعب

كثير من مؤسسات الدولة تبحث عن حصانة دستورية وقانونية، وكثير من المهن لا تتصور أنها قادرة على تأدية عملها دون حصانة ما، ودون البحث عن استثناء هنا أو هناك.

الحصانة لأى مؤسسة أو جهة لا يجب أن تكون من أجل التمايز، إنما من أجل تأديتها لوظيفتها على أكمل وجه، فحصانة القضاء يجب أن تكون ضمان استقلاله وتحقيقه للعدالة الناجزة، والحصانة لأفراد القوات المسلحة تكون من أجل الحفاظ عليهم أثناء الحروب ضد أعداء الخارج، وضد الإرهاب فى الداخل، وليس لوضعهم فوق الدولة القائمة.

الحصانة صارت أمرا متكررا ومطلبا فئويا بامتياز يعطى بحق وبغير حق، فهى بالتأكيد كلمة موجودة فى كل النظم الديمقراطية وتعطى للقضاة والنواب ولرئيس الجمهورية المنتخب من الشعب، وتعطى للموظف العمومى أثناء تأدية عملة، ولكن فى مصر يتمسك بها البعض ويطالب بها البعض الآخر على سبيل الوجاهة "والبرستيج".

والحقيقة أن الاهتمام بمؤسسات الدولة والحرص عليها هو بغرض مساعدتها على تأدية وظيفتها لصالح الناس وليس من أجل التغنى بالحصانة على حساب البشر.

البعض يتصور أن كتابة الدستور هى فرصة للحصول على مكاسب فئوية، وهو أمر قد يكون مشروعا فى النضال الحزبى والنقابى، أما فى كتابة الدساتير فالأمر يختلف تماما لأن المدخل هو المبادئ والقيم العامة التى تحفظ حقوق هذه الفئات باعتبارهم مواطنين وأبناء لهذا الشعب وليسوا فئات منفصلة عنه يبحث كل طرف فيها عن حصانة خاصة يتصور أنها ستحميه ولو على حساب الصالح العام.

صحيح أن الفئات الأضعف وليست الأقوى هى التى يتم تمييزها فى بعض الدساتير بالنص إما على أنها الأولى بالرعاية من خلال نصوص تدعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والدينية، أو عن طريق النص فى الدستور غلى نظام للتمييز الإيجابى لهذه الفئات فى أى انتخابات تجرى.