مجلس الوزراء يصدر حزمة من القرارات لتحسين الوضع الاقتصادي

كتب -محمد غايات:

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، الأربعاء، حزمة من القرارات التي وصفها المجلس بالدافعة لعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز القطاع الخاص لزيادة الاستثمار المباشر في مجال تنفيذ مشروعات المرافق العامة.

وكان من ضمن هذه القرارات، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 67 ''لسنة 2010'' الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك بنقل (الوحدة المركزية للمشاركة) من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار وهي المختصة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية ورسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة، وتنفيذها وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلي والدولي، واختيار مستشاري الطرح والتعاقد معهم طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.

ووافق المجلس أيضاً على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية للمحافظة على نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك، حيث بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه البنك المشار إليه للمشروعات التنموية في مصر منذ إنشائه وحتى سبتمبر 2013 حوالي 1.8 مليار دولار، لتمويل العديد من العمليات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة في مجال الطاقة والكهرباء والزراعة والري والتعليم وكلف المجلس السادة وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، اعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.

وتضمنت القرارات التي وافق عليها المجلس مقترح الضوابط والشروط والاجراءات الخاصة بتقنين أراضي وضع اليد (مساكن) بمحافظة جنوب سيناء، بعد دراستها بواسطة الجهاز الوطني لتنمية سيناء والجهات المعنية وموافقة مجلس إدارة الجهاز عليها في الاجتماع رقم 14 المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر من العام الحالي، وتضمن المقترح شروط التقديم والمستندات المطلوبة وإجراءات التقنين وأسلوب السداد، ووافق المجلس على مذكرة بشأن اتفاق التسوية الخاص بالنزاع بين شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، وبين وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حيث تضمن الاتفاق تنازل المستثمر عن أية تحكيم في شأن هذا الاتفاق وكذلك عن كافة التعويضات قبل الحكومة المصرية مع التزام المستثمر بعدم الاضرار أو المساس بالعمالة الموجودة في الشركة في إطار قانون العمل المصري.

وشملت القرارات موافقة مجلس الوزراء على اتفاق تسوية لعقد إتاحة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتاريخ 29 يونيو 2009، ووافق المجلس على الشروط المقترحة الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي (بمساحات 72 إلى 76 متر مربع) والتي سيتم إنشاؤها نظراً لحاجة البلاد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعي للمساهمة في علاج مشكلة الاسكان علاجاً جذرياً ولاستخدام وتوظيف كل الامكانات المتاحة في الدولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا