الشبكة العربية لحقوق الإنسان تنشر تحفظاتها على بعض مواد الدستور

كتبت - هاجر حسني:

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن مشروع الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه يومي 14و 15 من يناير المقبل، يتضمن العديد من المواد التي يشوبها الغموض وتفتح الباب لتكبيل حرية التعبير وحق تداول المعلومات مثل المادة 31 ، فضلا عن تكوين وضع خاص للقوات المسلحة ووزير الدفاع وسمو القضاء العسكري على القضاء الطبيعي، بشكل يكاد يجعلها دولة داخل الدولة في باب كامل خاص بها مثل المواد 201 ، 203، 204 ،234 ، بجانب تكريس أحادية التنظيم النقابي المهني كالمادة 77 ، وكذلك حرمان الضباط والعاملين بجهاز الشرطة حق تكوين نقابات خاصة بهم، رغم تزايد المطالبة بالحصول على الحق للعديد من الضباط وأمناء الشرطة وحظر هذا الحق في المادة 76.

وأضاف بيان الشبكة العربية، الذي صدر اليوم الأحد، حصل مصراوي على نسخة منه، أن خروج العديد من أعضاء لجنة الخمسين التي صاغت الدستور وأعضاء الحكومة بتصريحات حول حق البرلمان القادم في اجراء تعديلات على هذا الدستور، يعكس إشارة واضحة بوجود العديد من المواد التي لا ترقى لمطالب وحقوق الشعب، مشيرة إلى أن الشبكة على الجانب الاخر ترحب بالإيجابيات والمكتسبات الجديدة التي حملها الدستور والتي وتجعل من الدستور أفضل من سابقيه، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإلزامه للدولة بإنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتح القومي على الصحة، و1% على البحث العلمي و4% على التعليم و2% على التعليم العالي، وغيرها من النصوص التي تلزم الدولة بخطط تنموية واضحة وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل، وأيضاً توزيعه للسلطات بين الرئيس والبرلمان والحد بشكل نسبي من سلطات رئيس الجمهورية.

وتابع البيان ''رغم أن الوثيقة الدستورية التي تضمنت 247 مادة، جاءت في أغلبها مواد إيجابية ، إلا أن المواد التي نرفضها وعلى قلتها تفتح الباب واسعا لمزيد من الهيمنة العسكرية بشكل لا لبث فيه، وهو ما دعى الشبكة العربية لطرح مآخذها على هذه الوثيقة، لكي يسهل على المواطنين التعرف على سلبياته أو ايجابياته قبل التوجه لصناديق الاقتراع''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا