خالد يوسف: لم نخضع لابتزاز النور.. والنجار: ''فبركة'' الإخوان لمواد الدستور تدليس

كتب - أحمد أحمد عبد المجيد:

أقيمت أمس الخميس مناظرة بين المخرج خالد يوسف والدكتور مصطفى النجار النائب السابق حول الدستور بين مؤيد ومعارض له مع الإعلامي خيرى رمضان، حيث استنكر يوسف مهاجمة النجار للدستور، مؤكدا أن كلامة يؤخذ ويرد عليه، وليس كل معترض إخوانيا، ويجب توعية كل البسطاء لمواجهة ''تدليس'' الإخوان.

وأضاف خالد يوسف : ''لم تعجبنى مواد قليلة بالدستور مثل مادة المحاكمات العسكرية ومادة حرية الاعتقاد، ولكننا تنازلنا عن أشياء للوصول الى توافق , مؤكدا أن هذا دستور يليق بدماء الشهداء، ويكرس للدولة المدنية كما نريدها ,والإخوان يريدون إرجاع التاريخ للخلف وقتل المصريين المخالفين ولو بالملايين, وإذا حدث وكانت المشاركة بنسبة أقل من 70 % يعنى ان لدينا مشكلة''.

وأكد أن الاستقطاب والتفكك يجب أن ينتهى، ونعطى الفرصة لبناء المؤسسات لمصلحة الوطن والخروج من المأزق.

وأشار المخرج السينمائي إلى وجود بعض الفئات المجتمعية لديها ثقافة الاستسهال، وتصدق ما تسمع من دعاية الإخوان السوداء، وهو ما يخيفني لذلك يجب الحشد للتوعية وشرح المواد شرحا صحيحاً، الأصل في الأشياء هي النصوص التي لا تؤسس لسلطات دينية بأي حال من الأحوال، ولم نخضع لابتزاز حزب ''النور'' ، ولكننا عملنا على التوافق وتقدير فهم قواعده للأمور، والمادة 74 تحد من الادعاء بمباشرة الحقوق السياسية على أساس ديني، والقانون سيحسم الأمر، ولا يوجد خلط بين الدين والدولة على الاطلاق والمسالة ليست ''يفط''.

وأضاف أن الرئيس تم تقييد حقه في إقرار الطوارئ ، حيث لا يحق فرضه بعد ثلاثة أشهر من تطبيقه ومن حق البرلمان بأغلبية الثلثين سحب الثقة من الرئيس، ومن حق رئيس الجمهورية أن يأخذ رأى القوات المسلحة في تعيين وزير الدفاع لتحصين المؤسسة وليس الوزير.

وأكد يوسف أن الحديث عن أصحاب الديانات السماوية وتقييد حريتهم ليس صحيحا، لأن إقامة الشعائر مكفولة لهم ولكن يتم تحديد القانون لممارسة الشعائر فى الأماكن العامة فقط ، وأكثر من نصف بلاد العالم بها الحبس الاحتياطي للمجرمين الخطرين على المجتمع ، وكذلك فيم يخص التامين الصحي والمكفول على كل الأمراض ولم يكن موجودا ومساهمة المواطن ليس تمييز بين المواطنين ولكن للتكافل .

من جانبه قال الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، إن ''فبركة'' الإخوان لمواد الدستور عمل غير أخلاقي وتدليس، وندين من يستقطب الناس سواء باسم الدين أو بالترهيب من الفوضى.

وأكد النجار، أن مواد الحقوق والحريات بالدستور أعجبتني، ولكنها لا تعبر عن فهمى للدولة الديموقراطية والدولة المدنية، لأن الدستور لم يحم مصر من فخ الدولة العسكرية أو الدينية ونجاح الاستفتاء بنزول الناس ، وليس '' بنعم أو لا'' ومن يقول لا ليس بالضرورة يؤيد الاخوان الذين يريدون اسقاط الدولة .

وحمَل النجار لجنة الخمسين مسئولية اعتقال المعارضين على مادة المحاكمات العسكرية، وكذلك المادة الخاصة بتقليص سلطة الرئيس في تعيين وزير الدفاع لأن من لا يستطيع التعيين لا يستطيع العزل، والأمر ليس له علاقة بالأشخاص بل بالآلية .

وأكد النجار أن الدساتير لا تكتب لمجرد مخاوف مؤقتة, ونخضع لابتزاز حزب النور لأننا سنصبح رهائن لذلك.

وأشار إلى أن الدستور لم يقم مدنية الدولة بعد الغاء المادة 219 نصا، ووجودها حكما ولم يمنع وجود أحزاب على أساس ديني ولم يمنع الشعارات الدينية، مؤكدا أن الخطأ هو عدم وجود قواعد واضحة للعبة السياسية، ولم نفصل بين الدين والسياسة وسنعود الى نفس الأخطاء السابقة وسندفع ثمنه مستقبلاً.

وأوضح النائب البرلماني السابق أن هناك عدم توازن بين صلاحيات الرئيس والبرلمان، لأن المادة 102 على إثرها يقوم بتعيين 5 % نواب بالبرلمان ويصبح له كتلة به قد يستفيد منه في الانتخابات اذا ترشح مرة اخرى.

وأبدى أعجابة بمواد الحريات، موضحا أن الحريات الدينية مقصورة على الديانات السماوية الثلاثة فقط، وهذا ضد الدولة المدنية وإحالة الأمر في ممارسة الشعائر للقانون، وكذلك مواد لم تقيد الحبس الاحتياطي وهو شيء مؤسف، وكذلك فيم يخص حق التأمين الصحي للمواطن ومعاشات العجز عن العمل وكان يجب ربط الأجور بالأسعار في المواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا