2013 .. كتب شهادة وفاة ''جبهة الإنقاذ''

كتب – علاء أحمد:

في الرابع والعشرين من نوفمبر لعام 2012، وعقب إصدار الرئيس السابق محمد مرسي لإعلانه الدستوري الذي عزل فيه النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، وحصن قراراته وقرارات مجلس الشورى، أعلن محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، تدشين جبهة الإنقاذ الوطني، واعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري، وإجراء أي حوار مع الرئيس السابق.

تجاهلت الرئاسة في ذلك الوقت الجبهة ولم تسع في الوقت نفسه لإجراء حوار معها، و شكل أنصار مرسي ما عرف وقتها بـ ''جبهة الضمير''، كقوة مضادة للإنقاذ، ومع حلول 2013، و بعد مرور على تكوين جبهة الإنقاذ، دعت الرئاسة قيادات الجبهة للحوار بشكل حزبي وليس ككيان واحد، للتنسيق حول إجراء الإنتخابات البرلمانية، وقتها أعلن عمرو موسى، عن عدم جاهزية البلاد لأية عملية انتخابية.

دستور 2012 أول صدام للإنقاذ مع الرئاسة

أعلنت جبهة الإنقاذ، رفضها التام للدستور الذي أعده الرئيس السابق محمد مرسي، و وصفت الدستور أنه ''دستور الإخوان''، وأنه به الكثير من العيوب، ويجب إعادة النظر فيه، وإعادة تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور بالكامل، ووصفوها بـ ''الباطلة''، والغير ممثلة للشعب المصري، و أكدوا أن الدستور مخيب لآمالهم، وآمال ''ثوار يناير''، وأهداف الثورة، وأعلنت الجبهة وقتها عن نيتها للإعتصام أمام قصر الإتحادية وميدان التحرير رفضاً للإعلان الدستوري.

حسين عبد الغني المتحدث باسم الجبهة، صرح وقتها، أن الجبهة ''على استعداد لفتح حوار وطني مع مرسي ونظامه، إذا وقف الاستفتاء على الدستور، وإلغاء الإعلان الدستوري، وسنجلس لفتح حوار وطني وإخراج دستور توافقي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتي هي أحد اهداف وشعارات الثورة والتي لم ينالها الشعب حتى الأن وللقصاص لدماء الشهداء الذين لم يقتص لهم حتى الآن''، إلا أن مرسي لم يستجب، وقررت أحزاب الجبهة المشاركة في جمعة ''الإنذار الأخير''، لكي يتراجع مرسي عن الإعلان الدستوري.

تبادل الاتهامات بين نظام مرسي والإنقاذ

5 ديسمبر 2012 تاريخ لن ينساه قطاع عريض ممن عارضوا الرئيس السابق محمد مرسي، فقد شهد هذا اليوم وقوع اشتباكات أمام قصر الاتحادية، وهجوم أنصار مرسي على المعتصمين هناك، وسالت دماء قتلى ومصابي الفريقين الشوارع المؤدية للقصر، في الوقت ذاته، تزايدت اتهامات الإخوان ومؤيدي مرسي للجبهة بإشاعة الفوضى، والمشاركة في أعمال العنف، وأسموها بـ ''جبهة الخراب''، متجاهلين مقتل ''الحسيني أبو ضيف'' وهو صحفي عارض نظام الإخوان، تبادلت الجبهة والرئاسة الاتهامات، فاتهمت الجبهة، الرئاسة، بالعناد، والمسئولية التامة عن إهدار دماء المصريين، واتهمت الرئاسة الجبهة، بأنها السبب في إشاعة الفوضى، وجر قطاع عريض من الشعب إلى أعمال عنف، وعدم الاعتراف بشرعية الرئيس المنتخب، إلا أن المسيرات التي دعت لها الجبهة لم تتوقف ودعت الجبهة المصريين، لتنظيم مليونية ''كارت أحمر''، وأعلنوا رفضهم للحوار الرئاسي، معللين أن شرعية مرسي قد أسقطت، بعد سقوط ضحايا مصريين.

الانتخابات البرلمانية وبداية الصدام داخل الجبهة

بدأ انقسام الجبهة واختلاف الآراء، مع قرب الانتخابات البرلمانية، فريق مؤيد للمشاركة في الانتخابات، وفريق آخر معارض لها ومطالبين بتعديل الدستور و تغيير الحكومة، وامتد الأمر إلى اعتبار الدعوة للانتخابات البرلمانية، غير دستورية، وأن هناك عروض من جانب الإخوان للتحالف الإنتخابي مع الجبهة، حسبما أعلن بعض قيادات بالجبهة، واستقرت الإنقاذ على مقاطعة الانتخابات، مرجعين ذلك، لعدم ضمان وجود نزاهة حقيقية سواء من القانون أو الحكومة.

واشترطت الجبهة وقتها، تغيير الحكومة، ورفع الحصار عن مدن القناة وحماية سيناء، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، وتحقيق سيادة القانون، وتأجيل الانتخابات، وتعديل الدستور، للجلوس على مائدة حوار وطني.

الدعوة لـ ''تظاهرات'' أسبوعية.. ''صداع مزمن'' في رأس نظام مرسي

طوال فترة تولي مرسي الحكم، لم يظهر دور لجبهة الإنقاذ سوى في رفض قرارات الرئيس السابق، والدعوة لتظاهرات رافضة لأي قرار يصدره مرسي، وكانت دائماً ما تدعو جبهة إلى ''مليونيات'' كل جمعة، وتطور الأمر إلى عمل مليونيات يومي الثلاثاء والجمعة، لإسقاط مرسي، لأسباب عدة، ومختلفة؛ ''مليونية للإفراج عن المعتقلين''، و''مليونية لرفض الإعلان الدستوري''، و''مليونية لرفض قرارات النائب العام''، ورغم الدعوات المتكررة من الجبهة لتنظيم المليونيات، فإن عدد المرات التي استطاعت خلالها الجبهة حشد عدد كبير من المواطنين، كان قليلًا جدًا مقارنة بالدعوات المتكررة، وتشتت المطالب، بظهور العديد من المطالب الفئوية والحزبية، ويذكر للجبهة أن تظاهراته كانت ''صداع مستمر'' في رأس الرئيس السابق، ولكنها لم تأت بأي جديد، في ظل تجاهل الرئاسة لتلك المطالب، وعلى الرغم من هذا اعتبر نظام مرسي هذه التظاهرات من شأنها ''تعطيل عجلة الإنتاج''، التي ما كان يشير إليها مرسي في خطاباته.

تمرد تعيد الحياة للإنقاذ وتجدد حماسها

بعد سلسلة من التظاهرات الأسبوعية التي تنظمها الإنقاذ، والتي لم تأتِ بجديد مع تجاهل نظام مرسي لمطالبهم، ظهر تيار آخر موازِ للإنقاذ، ويسير على نهجها ولكن بعيداً عن التظاهرات، نجحت حملة ''تمرد'' الذي نظمها مجموعة من الشباب، لمواجهة نظام مرسي في جمع حوالي 22 مليون توقيع للدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 30 يونيو، وكانت الإنقاذ وجميع أحزابها مؤيدة ومساندة للحملة، وجمعت لتمرد التوقيعات، وسخرت أعضائها ومقراتها للحملة، حتي يصلوا إلى هدفهم، وبالفعل نجحت تمرد في مبتغاها بعد 30 يونيو.

تشتت الجبهة بعد نجاح ''30 يونيو''

بعد 30 يونيو، ونجاح الإنقاذ في ما قامت من أجله، وهو ''إسقاط مرسي''، تلقت الجبهة تلقي ضربات متتالية؛ أولها ''إدانة الإنقاذ لموقف منسقها محمد البرادعي، وتخليها عنه في بيان رسمي''، ومن بعدها لم يظهر البرادعي في الجبهة، وذلك بعد تقديم استقالته من منصبه كـ''نائب لرئيس الجمهورية''، اعتراضًا منه على طريقة فض اعتصامي ''رابعة والنهضة''.

من جهة أخرى، استحوذت لجنة الخمسين لإعداد الدستور، على وقت عمرو موسى أحد أهم أقطاب الجبهة، حيث كرس موسى وقته كله للجنة، وعدد من أعضاء الإنقاذ مثل محمد أبو الغار والسيد البدوي وغيرهم، أدوارهم في الجبهة أخذت في التقلص، الأمر الذي جعل الجبهة تبدو مشتتة، في ظل انشغال الأحزاب بالفترة القادمة التي تشهد تنفيذ خارطة الطريق، والتحالفات الانتخابية والاندماجات، وكان رأي بعض السياسيين أن الجبهة قامت بدورها، ولم يعد لها دور بعد سقوط مرسي.

الإنقاذ من النضال في الشارع إلى التحالفات الإنتخابية

اختلف موقف جبهة الإنقاذ، بعد 30يونيو، كانت الجبهة وأحزابها تصارع من أجل إسقاط مرسي، وأصبحت أحزابها الآن تستعد بشكل فردي، وبعيد عن مظلة الجبهة، وتبحث عن التحالفات الانتخابية، والاندماجات، بمنطق ''كلٌ يغنِ على ليلاه''، البعض يبحث عن الحشد بالاستفتاء على الدستور الجديد الذي وضعته لجنة الخمسين والتصويت عليه بـ''نعم''، والبعض الآخر يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واختفى دور الإنقاذ في الشارع، بعد سلسلة من التظاهرات، وسط ظهور واضح في الشارع لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي، الأدوار تبدلت والإنقاذ الآن قريبة من السلطة، ومرسي وأنصار يقومون بدور المعارضة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة… للاشتراك...اضغط هنا