''الفكر و التعبير'': حرية الإعلام تدهورت في عهد مرسي

كتب - فادي محمد:

ادانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، التصريحات والمواقف التي صدرت عن مجلس الشورى مؤخرا فيما يتعلق بوسائل الإعلام، مؤكدة أن هذا التصريحات تهدد حرية الإعلام في مصر وتضع قيودا أكثر من الموجودة، مما يساهم في انحدار حرية الرأي والتعبير بشكل أسرع من المتوقع – على حد قولها .

و أكدت المؤسسة في بيان اليوم الاربعاء، أن حرية الإعلام في تدهور مستمر منذ مجيء الرئيس محمد مرسي إلى الحكم، مشددة على أن هناك اتجاها داخل مجلس الشورى إلى سن قوانين تحد من حرية الإعلام، وبهذه الطريقة تصبح مصر في طريقها لتأسيس ديكتاتورية تلجأ إلى تكميم الأفواه وغلق كافة المنابر أمام جميع الآراء المعارضة تحت دعوى مصطلحات جوفاء غير محددة مثل الأمن القومي وهيبة الدولة وغيرها الكثير ..

وشددت المنظمات أن البداية كانت في نهاية يناير الماضي مع ارتفاع لهجة التحريض ضد مجموعة ''البلاك بلوك'' حيث قام النائب بمجلس الشورى ''عصام شبل'' بعرض مقطع فيديو داخل المجلس لقناة التحرير تستضيف فيه عدد من شباب البلاك بلوك، مما دفع ''أحمد فهمي'' رئيس المجلس إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد قناة التحرير متهما إياها بالترويج لجماعات تساعد على تخريب النظام.

وحضرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذا التحقيق مع المذيعة دينا عبد الفتاح، حيث قضت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة خمسة ألاف جنيه ولكنها رفضت دفعها

وأضافت: ''ولم يمر سوى بضعة أيام على هذه الحادثة وفي خضم الأحداث الساخنة التي عاشتها مصر في الذكرى الثانية لثورة يناير قامت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى، بمنع المحررين البرلمانيين من دخول الاجتماع الذي كان مقررا أن يحضره كل من وزيري الإعلام والداخلية، وقد برر د.''رضا فهمي'' رئيس اللجنة هذا الإجراء بإعطاء مساحة للنواب للحديث بحرية عن الأوضاع التي تشهدها البلاد، متهما الصحفيين بأنهم ينقلون ما يحلوا لهم من كلام مما يتسبب بإحراج البرلمان ''.

واستنكر موافقة المجلس على تأسيس لجنة لتقييم الممارسات الإعلامية، سوف تكون مهمتها وضع معايير وأسس يتم من خلالها تقييم أداء وسائل الإعلام خلال الشهرين الماضيين وذلك لمعرفة من يعمل منها بشكل يتفق مع ميثاق الشرف الإعلامي أم لا، هذا بالإضافة إلى أن اللجنة ستقوم بوضع ميثاق شرف جديد.

وتابع: '' أن ماحدث من شأنه تقييد حرية الإعلام بشكل كبير وفرض رقابة مسبقة على القنوات الفضائية، مما يحقق لهم مرادهم في القضاء على المعارضة بكافة صورها، وهو ما يتناقض مع منطق إنشاء المجلس في الأساس الهادف لتحرير الإعلام من قبضة الدولة، بدعوى كونه سيكون مستقلا تماما عن كافة الجهات الحكومية، ويحقق معايير خدمة البث العام التي يسند إليها دورا هاما في دعم الأسس الديمقراطية في المجتمعات الحديثة، وليست ذراعا في يد السلطة ''.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مجلس الشورى برفع يده عن الإعلام، وعدم الخوض في إمكانية تقليل أو القضاء على هذه الحرية لأن هذا سيجعل من مصر دولة ديكتاتورية بجدارة لا مكان فيها غير لرأي واحد يعبر عن فصيل واحد في المجتمع ويتجاهل باقي الفصائل مما يهدد باشتعال الوضع أكثر مما هو عليه .