شوقي السيد: العزل السياسي لن يطبق على قيادات الوطني المنحل إلا بحكم قضائي

القاهرة - (أصوات مصرية):

قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن مادة العزل السياسي بالدستور لن تطبق على قيادات الحزب الوطني المنحل، إلا من خلال حكم قضائي يثبت إدانتهم بجرائم تستحق العزل.

وتنص المادة (232) من الدستور الجديد على حرمان قيادات الحزب الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات، تبدأ من تاريخ إقراره.

وشدد شوقي السيد، في تصريح لـ"أصوات مصرية" اليوم الأحد، على أن مجلس النواب المقبل مهدد بالحل من قبل المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح أن "العزل السياسي هو عبارة عن عقوبة، والدستور الجديد نص في باب السلطة القضائية، على أنه لا عقوبة إلا من خلال حكم قضائي، وبالتالي أصبح هناك تناقض واضح بين مادتين في الدستور، ستتولي المحكمة الدستورية العليا إزالته".

ولفت السيد إلى أنه "سوابق مماثلة وجدت في دستور 71، عندما وجد تناقض بين مادتين، الأولي تنص على أن القطاع العام يقود التنمية، وأخرى تتحدث عن الحرية الاقتصادية، وعندما نظرت المحكمة مدى دستورية بيع القطاع العام، قضت بدستوريته، وإزالة التناقض في حكم شهير".

وأشار السيد إلى أن الدستور وثيقة متكاملة المضمون، يكمل بعضها بعض، وفي حالة وجود تناقض بين مواده تتولى الدستورية العليا، وفقاً لسابق أحكامها، رفع هذا التناقض.

وأوضح أن إزالة هذا التناقض تبدأ من تقدم أحد الذين ينطبق عليهم العزل السياسي بعد رفض خوضه للانتخابات، بدعوة أمام القضاء الإداري للطعن في عدم دستورية عزله، وبدورها تقوم المحكمة برفع الأمر إلى الدستورية العليا، التي ستقضي بعدم توقيع عقوبة العزل، إلا وفقاً لحكم قضائي بات.

وأضاف "في هذه الحالة سيكون مجلس النواب القادم غير دستوري أيضاً، وستقضي المحكمة بحله بسبب حرمان أشخاص من خوض انتخاباته، بدون صدور حكم قضائي بتوقيع عقوبة العزل عليهم".